قال وزير التجارة في موريتانيا السيد بمب ولد درمان إن كل المؤسسات العمومية تعاني مشكلات هيكلية وليس شركة سونمكس لوحدها وأوضح ولد درمان أن الدولة تعمل منذ 2008 على إنقاذ وضعية شركة "سونمكس" التي تدهورت جراء تراكمات عقود من سياسات عرجاء لم تكن للشركة خلالها محاسبة ولا برامج محددة، مؤكدا أن الشركة اليوم في حالة جيدة مقارنة لما كانت عليه وأنها تقوم بمجهودات كبيرة دعما للسوق الوطني ولسياسة الحكومة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذكر في هذا المجال بتموين حملاتها المتواصلة في إطار حوانيت رمضان وحوانيت التضامن الحالية، كما ساهمت بشكل كبير في توفير البذور والاسمدة للمزارعين وفي شراء المنتوج الوطني من الارز بكميات كبيرة جدة.

وأوضح ان الدولة حصلت على تمويل من بعض المؤسسات التمويلية الاسلامية بمبلغ 27 مليون دولار من اجل دعم دور "سونمكس" التي ستستخدم هذا المبلغ في الفترة الوجيزة القادمة لتجديد مخزونها من المواد الاساسية، مما سيكون له الاثر الايجابي علي اسعارها في السوق.

ورفض وزير التجارة والصناعة الحديث عن المبالغ والتمويلات التي تحدث عنها النائب يعقوب ولد امين في سؤاله الشفهي وعن مصيرها والمسؤولين عن ذلك، بحجة ان هذا الملف موجود أمام القضاء مما يمنع الحديث عنه احتراما لمبدإ فصل السلطات، حسب الوزير، الذي أكد أن الحكومة تحرص علي الشفافية في كافة برامجها وسياستها.