قالت الناشطة الحقوقية آمنة بنت المختار رئيسة منظمة معيلات الأسر إن قرار الكشف عن قبور ضحايا حقوق الانسان في موريتانيا ارتجالي وغامض ولا ينسجم مع الحلول التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية الوطنية  لتسوية قضايا الإرث الإنساني والتي توصي بأهمية تشكيل لجنة مستقلة من ممثلي الضحايا وقادة الرأي والجهات الحكومية المعنية تعكف على دراسة الملف والخروج بحلول متدرجة وواقعية  لتسويته بشكل نهائي، وبما يحفظ روح الأخوة والسلم الاجتماعي بين مكونات المجتمع الموريتاني.

وقالت الحقوقية بنت المختار في تصريح للسراج على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمتها صباح اليوم إن المقترحات الخمسة التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية تركز على ضمان حق الكشف عن الوقائع كما جرت وتوعية الضحايا وأهمية العفو والصفح مع ضمان محاكمة عادلة لمن يثبت تورطهم في هذه الانتهاكات ثم ضمان حق التعويض المجزي للضحايا وليس التعويض هنا مجرد دفع مبلغ مالي وإنما المساهمة في التكفل بأرامل وأيتام الضحايا وذويهم.

وقللت الناشطة الحقوقية من فكرة نبش القبور باعتبارها قد تثير من الإشكالات والحزازات ما لا تقدم من حلول لهذا الملف الشائك خاصة في ظل غياب أي معلومات عن الضحايا والفتوى بعدم جواز الاستعانة با ADN للتعرف على الضحايا مؤكدة إن المشكل الانساني لا يمكن أن يحل بقرار فردي لم يصدر عن تشاور مع الهيئات الحقوقية المعنية ولا عن ممثلي الشعب وهو ما يعني أنه للاستهلاك الاعلامي والدعائي أكثر من كونه حلا لملف معقد لا يمكن تجاوزه إلا من عمل مؤسسي وتشاوري يرتكز على إستراتجية واضحة للتعامل مع مختلف الإشكالات التي يطرحها الملف.

وطالبت بنت المختار قادة الرأي والمهتمين بالشأن العام تحمل مسؤولياتهم لطي صفحة الماضي ، وانتقدت ما أسمته بسكوت هؤلاء وعدم قيامهم بواجب النصح إبان وقوع هذه الانتهاكات.