قال وزير العدل في موريتانيا عابدين ولد الخير إن الحكومة قررت عدم الكشف عن مكان اعتقال عناصر من السلفيين المدانين في أعمال عنف ضد البلاد إلا لذويهم فقط.ونفى وزير العدل أن تكون الحكومة الموريتانية تسعى إلى استغلال القضاء أو التأثير عليه متهما نواب المعارضة باستغلال بعض الملفات المعروضة أمام القضاء وهو ما يتنافى مع عملهم التشريعي.

وقال وزير العدل أثناء مثوله أمام البرلمان اليوم الأحد 29/5/2011 إن المعارضة تضع العراقيل في وجه محاربة الفساد من خلال الاتهامات المغرضة

نواب المعارضة الموريتانية اتهموا قطاع العدل في موريتانيا بالتبعية للموقف السياسي للحكومة،واستعرض نواب معارضون ملف المدير السابق لصناديق القرض والادخار أحمد ولد خطري باعتباره أحد ملفات التحكم السياسي.