دعت النقابة الحرة لعمال البحر في موريتانيا أعضاء البرلمان الموريتاني إلى عدم المصادقة على اتفاقية الصيد بين موريتانيا وجمهورية الصين وقالت النقابة إن السلطات الموريتانية تسلم بتلك الاتفاقية "منطقتنا الاقتصادية 25 سنة للطرف الصيني بدون مقابل.".

بيان

اتفاقية هوندون الصينية.. و ملحقات باللغة الصينية...

لطالما حذرنا من الوضعية السيئة لقطاع الصيد و البحرية التجارية بشقيه الخاص الذي يقبع في فوضي عارمة و العام الذي تستنزفه سياسات متراكمة من سوء التسيير و الزبونية المتمكنة من الإدارات الجهوية و المركزية المتعاونة مع لوبيات سماسرة القطاع التي انتشرت عبر العقود الماضية مما أدي إلي تفشي الغبن و الحرمان الاجتماعيين و استنزاف ممنهج للثروات البحرية من قبل الأساطيل الأجنبية.

و لطالما حذرنا الوزارة الوصية من انعدام الثقة في سياساتها طيلة السنتين الماضيتين في صفوف المهنيين بعد تسرب اتفاقيات و تفاهمات إقليمية و ثنائية متساهلة مع مصالح الدولة الموريتانية و متواطئة مع عملية استنزاف هذه الثروة البحرية بدأ من اتفاقية الإطار مع السوق الأوروبي و اتفاقية التعاون و الصيد مع الدولة السنغالية و انتهاء بالتعاون مع الجانب الصيني و اكتشاف محاولات متواصلة لتصفية أغلب المؤسسات بدأ من اكتتاب العمال و الأطر بالعشرات خارج القانون و الذي لم تسلم منه أية مؤسسة عمومية أو خصوصية في السنوات الأخيرة.

و اليوم و بعد التكتم الكبير الذي صاحب بنود و حيثيات اتفاقية من هذا الحجم مع بولي هوندون الصينية الموقعة قبل سنة و الطرف الموريتاني بنواكشوط و الذي انتهي بطرح مشروع الاتفاقية علي البرلمان يوم أمس الثلاثاء.

فإننا في النقابة الحرة لعمال البحرSLTM  و كممثل للمهنيين في القطاع و رغم الشح الكبير في المعلومات عن بنود الاتفاقية المعلنة و المرفقة، فإننا لنعلن التالي:

1-    نستهجن سياسة التكتم التي تنتهجها الوزارة الوصية و سياسة الأمر الواقع و التساهل في استنزاف الثروة البحرية من طرف المستثمرين الأجانب عن طريق اتفاقيات مشبوهة بعيدا عن سنة المكاشفة و التشاور.

2-    مطالبتنا الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها و الكشف عن حيثيات بنود الاتفاقية المعلنة و المرفقة مع الطرف الصيني لإزالة اللبس الحاصل في القضية و إشراك الفاعلين لتقاسم المسؤولية.

3-    نطالب البرلمان بشقيه الموالاة و المعارضة بتحمل مسؤولياتهم و عدم الموافقة علي اتفاقية تسلم منطقتنا الاقتصادية 25 سنة للطرف الصيني بدون مقابل. 

4-    نذكر الرأي العام الوطني و الوزارة الوصية بملحقات وورد سايد الأسترالية سنة 2005 و نحذر من تكرار السيناريو مع هوندون الصينية 2010 مهما كانت الدوافع.

و لن يغفر الوطن و لا التاريخ لمن يفرط أو يساهم في التفريط بمصالح هذا الشعب المغلوب.

و شكرا

أنواذيبو بتاريخ: 01 – 06 – 2011

النقابة الحرة لعمال البحرSLTM

الرئيس: محمد محمود ولد زيني