طعنت النيابة العامة في موريتانيا في قرار غرفة الاتهام بالمحكمة العليا القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق قبل أسابيع بإعادة توزيع مبالغ مالية يتهم المفوض السابق لحقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده باختلاسها.

وقالت المصادر إن قاضي التحقيق ألزم بعض الموردين ومديري القطاعات في المفوضية بتسديد المبالغ المطالب بها،وهو ما أدى إلى استقالة أحد المديرين وتقدم أحد الموردين بشكوى إلى غرفة الاتهام.

وقالت المصادر إن النيابة العامة تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قرار غرفة الاتهام الذي يعيد الملف إلى المربع الأول.

ويقبع محمد الأمين ولد الداده منذ عدة أشهر في السجن في نواكشوط بعد اتهامه باختلاس مبالغ مالية طائلة.