قالت مصادر سياسية مطلعة إن قوى من الأغلبية الرئاسية بدأت حملة إقناع داخل الفريق البرلماني المساند للحكومة من أجل تمرير اتفاقية الصيد المثيرة بين موريتانيا والصين.

وقالت مصادر سياسية إن لجنة من الأغلبية يرأسها نائب رئيس الحزب الحاكم محمد يحيى ولد حرمه بدأت الاتصال بنواب الأغلبية المترددين في المصادقة على الاتفاقية من أجل إقناعهم بمساندتها

وطالب نواب معارضون بإلغاء الاتفاقية التي وقعها وزير الشؤون الاقتصادية سيدي ولد التاه ووصفها نائب معارض بالفضيحة المخزية فيما قال أحد نواب الأغلبية إنها تمثل خطرا على اقتصاد البلد.