نفى وزير الدولة للتهذيب الوطني علمه بتحويل أستاذين في التعليم الثانوي على خلفية مشاركتهما في إضراب الأساتذة الأخير وقال إنه سيستدعي وزير التعليم الثانوي لفتح تحقيق في الموضوع.

وأضاف الوزير أنه رفض خلال هذه السنة التوقيع على العديد من مذكرات التحويل بسبب عدم قانونيتها رغم التوقيع عليها من بعض النقابات التي شاركت في الإضراب الأخير.

جاءت تصريحات الوزير خلال رده على مساء لة للنائب البرلماني محمد جميل ولد منصور حول فساد التعليم عدد خلالها المنجزات التي تمت في عهده.

وقال ولد باهية في معرض حديثه عن المنجزات التي حققها إن التعليم كان يعيش قبل حكم ولد عبد العزيز حالة مزرية ويشكل حقلا تتصارع فيه اللوبيات والسياسيون وتبنى  فيه "المدارس حسب المحاباة، وأمام هذه الوضعية المزرية ـ يضيف ولد باهيه ـ جاء نظام محمد ولد عبد العزيز برؤية شمولية،حيث بدأتشخيص واقع التعليم والمنشات والبنية التحتية و"وضع تصور جديد يعطي الأولوية في المعايير للبناء، وتم بناء 1500 حجرة للتعليم الأساسي و200 مؤسسة ثانوية تخضع للمعايير الجديدة، وبناء 7 إعداديات وثانويتين نموذجيتين في نواكشوط".

وبخصوص الأيام التشاورية حول التعليم قال الوزير إن الحكومة حريصة على تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لإنجاحها، وتوافق الجميع على آلياتها، حتى لا يقال غدا إن الحكومة لم تتشاور مع الجهات المعنية بشأنها، مضيفا أنه إذا كان الجميع مساعدا للمشاركة في هذه الأيام ومتفقا على آلياتها، فسيتم إطلاقها في الوقت الحالي.

وقال الوزير إن الإضرابات الأخيرة التي خاضتها نقابات التعليم الثانوي مسيسة ولا علاقة لها بواقع التعليم، وهو ما أثار استغراب النائب خدجة مالك جلو واضطرت إلى قراءة البيان الأخيرة للنقابات والمطالب التي يطالبون بها من علاوة للنقل والازدواج وإصدار مرسوم أسلاك التعليم الثانوي، متسائلة أين السياسة في كل هذا؟

وانتقدت مالك جالو تذكير الوزير بأفعال الرئيس وأقواله ورعايته، مضيفة " نحن نسأل عن مسائل محددة في قطاع التعليم ولا نسأل عن إرادة الرئيس، وإن كان لا بد لكم من ذكر أقوال الرئيس وأفعاله فذكرونا بأنه جاء بانقلاب عسكري" تقول كاديجاتا مالك.