دعت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة في موريتانيا الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لمنع نفاذ اتفاقية الصيد المبرمة بين موريتانيا والصين وقالت الكونفدرالية إن تلك الاتفاقية " ضررها أكبر من نفعها وأنها شر مستطير يتهدد اقتصاد البلد ومستقبل بنيه".

تصريح صحفي:

لقد اتضح لنا بعد دراسة متأنية للاتفاقية الموريتانية الصينية في مجال الصيد التي صادقت عليها الجمعية الوطنية بالأمس أن ضررها أكبر من نفعها وأنها شر مستطير يتهدد اقتصاد البلد ومستقبل بينه.

وهو ما يتجلي تحديدا في النقاط التالية:

-       تتيح الاتفاقية للمستثمر الصيني حرية اكتتاب وتسريح العمال الموريتانيين دون حسيب أو رقيب.

-       تهدد الاتفاقية  وجود الأسطول البحري الوطني عامة، والصيد التقليدي بشكل أخص وهو ما سيؤدي في النهاية إلى  تسريح آلاف البحارة الموريتانيين.

-       تسمح الاتفاقية للمستثمر بتشغيل ما يصل إلي 30% من المهاجرين دون الحاجة لإذن أو رخصة ، وبنظام يختلف عن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يتنافى مع قانون البحرية التجارية  009 / 95

-       تنص ملحقات هذه الاتفاقية التي هي جزء لا يتجزأ منها أن للمستثمر حق الولوج إلى صيد الأعماق،  وأن له الحق في اصطياد ما يربو على 30ألف طن دون تحديد نوعيتها؛ وهو  ما يعني إمكانية استنزاف الثروة السمكية.

وإجمالا فإن الاتفاقية  التي دخلت حيز التنفيذ قبل عرضها على الهيئة التشريعية ستؤدي في حال إنفاذها إلى إخلاء البلاد من ثروتها السمكية وتسريح الآلاف من أبناء موريتانيا العاملين في قطاع الصيد مما ستنجر عنه  كوارث اجتماعية واقتصادية ستطال آثارها آلاف الأسر.

وبناء عليه فإننا كممثلين للعمال الموريتانيين العاملين في هذا القطاع  نناشد رئيس الجمهورية التدخل لمنع نفاذ هذه الاتفاقية حرصا على مصلحة البلاد والعباد.

الشيخ سيد الطاهر

عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية

 الأمين العام للنقابة الحرة لعمال البحر