منعت الحكومة الموريتانية ترخيص 22 مصنعا خصوصيا للصيد البحري في موريتانيا وقالت النائب عن حزب التكتل مريم بنت باب إن تلك المصانع ستقام بمبالغ مالية لا تقل عن مليار و200 مليون أوقية، تسمح بتشغيل حوالي 6آلاف عامل موريتاني.

واستغربت النائب بنت بابه إصرار الحكومة الموريتانية على منح رخص لشركة صينية بإقامة مصنع للصيد بينما ترفض إقامة 22 مصنعا وطني للصيد.

وقالت بنت بابه إن وزارة الإسكان لا تزال تعرقل إجراءات الموافقة على إنشاء هذه المصانع.