حذرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء من عواقب الزيادات الأخيرة في أسعار دقيق القمح "الفارين ".وأوضحت الجمعية في بيان تلقت السراج نسخة منه أن الزيادة في أسعار "الفارين " واكبتها عمليات احتكار ومضاربات في الأسعار سواء من طرف مصانع الدقيق أو مورديه .ونبهت الجمعية إلى احتمالات استغلال هذه الأزمة لإدخال كميات من الدقيق الردئ واستخدامها كذريعة لرفع أسعار الخبز خاصة وان بعض أصحاب المخابز أكدوا للجمعية " أن بيع الخبز

بالأسعار السابقة لم يعد ممكنا ما لم يكن هناك تطفيف في الوزن أواستخدام للنوعيات الرديئة من الدقيق" حسب البيان.

وبعد ما سجلت الجمعية رفضها لرفع أسعار الدقيق أكدت على مواقفها في النقاط التالية :

1-شجبها واستنكارها لمثل هذا النوع من الزيادات في واحدة من أهم المواد الاستهلاكية ودون أي مسوغات سوى استدرار الإرباح والبحث عن أي فرصة للثراء ولو على حساب القيم والمبادئ ودوس حقوق الناس والإضرار بمصالحهم .

2-مطالبتها السلطات بالتدخل العاجل لعودة الأسعار إلى ما كانت عليه، والأخذ بقوة على يد الانتهازيين والمضاربين والمتاجرين بأقوات الشعب، وبانتهاج سياسة فاعلة لتثبيت الأسعار ومنع المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.

3-تحذر من الانعكاسات الخطيرة لرفع أسعار الخبز وما قد ينجم عن مثل هذه الزيادات من توترات تعكر أجواء الأمن والسلم وتنغص على المواطنين معايشهم وهو ما يمكن تلافيه في الوقت المناسب قبل أن تأتي نار الغلاء على الأخضر واليابس.

4-تجدد مطالبتها باستحداث مدونة خاصة بالمستهلك الموريتاني بغية تفعيل جهود حمايته من الغلاء والمضاربة والاحتكار والارتقاء بحقوقه المادية والمعنوية.

5-تؤكد الحاجة إلى سياسات تنموية تعطي الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب ،وتمنح الفرصة للارتقاء بحقوق المواطن الموريتاني باعتباره هو وسيلة التنمية وغايتها في نفس الوقت".