تظاهر العشرات من عمال من مركز تنسيق الإنقاذ البحري  أمام رئاسة الجمهورية مطالبين بإعادة حقوقهم كاملة إليهم وقال المتظاهرون إنهم يطالبون بتطبيق القانونين الرئاسي والوزاري بإعادة دمجهم بصورة كاملة دون نقصان .

المتظاهرون يحملون لافتة تطالب بتسوية مشكلهم وقال المتحدث باسم المجموعة الضابط أحمد ولد محمد عيسى  في تصريح للسراج " إن السلطاتت الموريتانية أحالتهم إلى مندوبية الصيد  والتفتيش البحري بداية السنة وأن هذا الدمج نتج عنه تأخر الرواتب لمدة أربعة أشهر وقطع الضمان الصحي والإجتماعي عنهم .

وطالب ولد محمد عيسي بدمجهم بالطريقة القانونية المنصوص عليها في المرسومين الوزاري والرئاسي . 

وقال ولد محمد عيسى إن العمال المتضررين يصلون إلى 118 عاملا يعيلون أسرا ويستحقون على الدولة حل مشكلتهم في أسرع وقت.

وهدد المتظاهرون بالتوقف عن العمل في حال عدم تلبية مطالبهم مؤكدين أن الإدارة قامت بمحاولة شق صفوفهم لكن كل ذلك سيفشل يقول المتظاهرون .