طالب عدد من نواب البرلمان عن أحزاب المعارضة السلطات الموريتانية بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات ضد  اتفاقية الصيد المثيرة للجدل بين موريتانيا والصين أثناء تصويت نواب الأغلبية عليها الأسبوع الماضي.

جاء ت دعوة البرلمانين خلال اعتصام نظمه العديد من شباب 25 فبراير أمام الإدارة الجهوية لأمن منطقة نواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم وشارك فيه العديد من المعارضة ونشطاء حقوقيين.

وأكد النائب عن حزب تواصل السالك ولد سيدي محمود على "وقوف البرلمانيين إلى جانب الشباب الساعي إلى بناء وطن تسوده الحرية والعدالة بعيداً عن الاعتقالات و الأساليب البوليسية".

وقال النائب عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين إن "الشعب الموريتاني سيواصل نضاله من أجل الحرية و الإنعتاق مؤكداً ضرورة إطلاق سراح الشباب المحتجزين".

كما ذكر النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية عبد الرحمن ولد مين بأن مدة الحجز القانونية قد انتهت و على السلطات احترام القانون و إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ضد اتفاقية الصيد المشينة"على حد تعبيره.