altقال النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين إن الشركة الصينية التى رخص لها بموجب اتفاقية الصيد المثيرة للجدل لم يتحقق منها إلا نهب ثروة موريتانيا وأضاف ولد بدر الدين خلال كلمته في ندوة نظمها نواب منسقية المعارضة في نواذيبو السبت 11/6:2011 إن كل مواد الاتفاقية مجحفة وخطيرة على الدولة الموريتانية .

و قالت النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية  النانة بنت شيخن" إن الحكومة لم تبرم اتفاقيتها مع جمهورية الصين بل مع أشخاص مجهولين يقال إنهم ضباط سابقون وأضافت بنت شيخنا " هذه الاتفاقية التي أبرمت في الظلام  تظهر تناقضا كبيرا بينها وبين ما عرض علي البرلمان رغم تواضعه ".

وأضافت بنت شيخنا "لا توجد ضمانات من الحكومة الصينية بل ضمانات من أشخاص مجهولين ، قائلة إنه سمح للشركة الصينية باستخدام الشباك المحرمة إضافة لإعفائهم من جيمع الرسوم ، كما سمح لهم با ستجلاب كل ما يحتاجون له بما في ذلك السيارات والطائرات والموا د الغذائية دون أي مردودية على موريتانيا.

ودعت بنت شيخنا سكان انواذيبو للدفاع والوقوف ضد هذا الاتفاق لأنهم معنيون به قبل بقية الموريتانيين  لوجود الشركة على أراضيهم واستنزاف ثروة مدينتهم البحرية،حسب تعبيرها.

وقال النائب عن حزب تواصل الأستاذ السالك ولد سيد محمود إن الأهداف المعلنة للاتفاقية لن تتحقق في ظل الإفراط في منح الشركة الصينية رخصة استغلال واسعة المجال والزمن وأضاف ولد سيدي محمود "  أغلب الظن أنه لا توجد أهداف واضحة بإمكانها أن تخفف الإضرار المتحققة للاتفاقية المذكورة،وقال ولد سيدي محمود " المدافعون على الاتفاقية يضحكون على الشعب عندما يقولون إن الاتفاقية تأتي بهدف استغلال السمك المهاجر".

وأضاف ولد سيدي محمود هذه الاتفاقية تفرض علي الدولة ثلاثين رخصة لصيد الأعماق مضيفا أن هذه الاتقافية هي شك أبيض ولا يمكن أن تكون في خدمة الشعب الموريتاني وأنها مضرة بأجياله،مضيفا لقد عرفنا ماذا ستجني الصين من هذه الاتفاقية ولكن لم نعرف ماذا تستفيد موريتانيا.

ودعا النائب المعارض عبد الرحمن ولد ميني إلى تراجع عاجل عن الاتفاقية المذكورة،مضيفا " إنه أمر سهل حينما يرفض رئيس الجمهورية التوقيع على الاتفاقية".