قال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا "إن موريتانيا تعمل حاليا على إنشاء سجل رسمي للسكان تتم من خلاله معرفة الموريتانيين والأجانب المقيمين بالبلد بصورة دقيقة إضافة إلى وضع آلية تمكن من إصدار الوثائق المؤمنة وضبط نقاط العبور ومنح تأشيرات الدخول وتحديد عدد المواطنين والمقيمين عن طريق البصمة".

وأضاف ماسينا "إن السلطات الموريتانية تسعى حاليا لإطلاع المواطنين على الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج البالغ الأهمية، مشيرا إلى أن حملات تحسيسية ستشمل مختلف ولايات الوطن قبل الدخول في مرحلة التنفيذ".

وقد أحتضن مقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط أمس الأحد ملتقى تعبويا لصالح الدفعة الأولى من المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية واللامركزية حول مشروع إحصاء السكان وتأمين الوثائق الذي تتولى تنفيذه هذه الوكالة.

وخصص هذا اللقاء الثالث من نوعه والذي يدخل في اطارالحملة التحسيسية التي تنظمها الوكالة قبل الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع المقررة يوم 28 من شهر نوفمبر القادم. لإطلاع المستفيدين من هذا التكوين على مختلف مكونات المشروع.

ويهدف هذا الملتقى التعبوي إلى وضع جميع الجهات المعنية في الصورة قبل الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع ومعرفة الدور المنوط بكل المعنيين في إطار هذا البرنامج .