قال وزير الشؤون الاقتصادية في موريتانيا سيدي ولد التاه إن وسائل إعلامية محلية تشن حملة منظمة ضد التعاون الموريتاني الصيني رغم أنه يمثل ركيزة أساسية للوطن حسب تعبيره.

وأضاف الوزير إن الإتفاقية المبرمة مع الصين تخضع لنفس الشروط التي كان يسير عليها التعاون الموريتاني الصيني منذ نشأته 1965 بحيث يضمن دائما تمويل مشاريع تحدد لاحقا عند الشروع في التنفيذ، مبرزا ان هذه الإتفاقيات تشرف على إعدادها لجنة مالية موريتانية فنية متخصصة تتعامل مع كل الهيئات والمؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي.

وتطالب جهات معارضة وقوى ناشطة في موريتانيا بإلغاء اتفاقية الصيد مع الصين معتبرة أنها تمثل نهبا للثروة السمكية في البلد وغبنا للطرف المويتاني بشكل صارخ.