انتقد الاتحاد الافريقي اليوم الهجمات العسكرية التي يشنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) على ليبيا محذرا من ان اطالة أمدها سيؤدي الى عدم استقرار المنطقة مشددا على قدرة الافارقة على التوصل "لحل سياسي" سيؤدي الى نتيجة تحسم الصراع.

وفى كلمته أمام اجتماع لمجلس الأمن نيابة عن لجنة الاتحاد الافريقي المعنية بالأزمة في ليبيا قال وزير خارجية موريتانيا حمادي ولد حمادي ان "اطالة أمد العمليات العسكرية في ليبيا يشكل يوميا تحديات جديدة ليس على فرص انتقال ديمقراطي ناجح في ليبيا ولكن أيضا على أمن واستقرار دول المنطقة".

ولفت ولد حمادي الانتباه الى المعاناة التي "لا توصف" والتي ألمت بالمدنيين الليبيين "الذين تبنى مجلس الأمن القرار 1973 لحمايتهم" فضلا عن مصير العمال الأفارقة المهاجرين وغيرهم ممن يسعون للفرار من ليبيا.

وأشار ولد حمادي الى أن الوضع في ليبيا يؤكد الحتمية "الأخلاقية والسياسية للسعي الى ايجاد حل سريع لتفادي معاناة السكان المدنيين وتهيئة الظروف لعودة السلام الدائم في ليبيا وتجنيب المنطقة المحن الجديدة التي تهدد باسقاطها في أتون عدم الاستقرار".

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء "الأبعاد الاقليمية" للأزمة الليبية وأن جيران ليبيا يحملون "العبء الأكبر للوضع الحالي ما يضطرهم الى دفع ثمن باهظ حال استمرار الصراع أو تكثيفه".

وأوضح أن انتشار الأسلحة المستخرجة من المخازن الليبية "لن يسهم الا في زيادة مخاوفنا مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بلدانا في المنطقة تواجه حركات تمرد كامنة أو صراعات خارجية الى جانب ويلات الارهاب في بعض الحالات".

وشدد الوزير الموريتاني على اقتناعه بأن الحل السياسي وحده كفيل بأن يلبي التطلعات المشروعة للشعب الليبي وتعزيز السلام الدائم في البلاد.

وبين أن وجوده هنا "للمناشدة من أجل وقفة انسانية فورية حتى يمكن تلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين .. وقفة ينبغي اتباعها بوقف لاطلاق النار مرتبط بالعملية السياسية لا سيما من خلال البدء بانتقال توافقي وشامل للسلطة".

وأكد أن التوصل لحل دائم للأزمة في ليبيا يتطلب مساهمة كبيرة من أفريقيا وتنسيقا وثيقا بين جميع الجهات الفاعلة المعنية.

وكان ولد حمادي المتحدث الوحيد في اجتماع مفتوح لمجلس الأمن حضره عدد من وزراء الخارجية الأفارقة ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي حيث انتقل المجلس بعد ذلك الى جلسة مغلقة.