صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب محمد محمود ولد امات، علي مشروع قانون قدمته الحكومة، يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 10/05 بتاريخ أكتوبر 2005 المتضمن تنظيم وتوجيه النقل الحضري.

وجاء في أسباب عرض مشروع القانون أمام البرلمان، أن القانون يدخل في إطار سعي الحكومة إلى ترقية النقل وتطويره عبر إصلاح يؤدي إلى تحريره وإلغاء الاحتكار في تسييره وذلك عبر الترتيبات التالية الواردة في مشروع القانون:

ـ تطوير المبادئ العامة المطبقة على النقل، مع التأكيد على مبادئ سياستنا في مجال النقل لحضري

ـ إنشاء لجنة للتشاور بين مختلف الفاعلين في النقل الحضري،

ـ إنشاء لجنة استشارية لمنح الاعتمادات بهدف الشفافية والعدالة بين كافة المهن المرتبطة بالنقل الطرقي،

ـ إنشاء سلطة تنظيم ويحدد صفتها كهيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،

ـ تحديد الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي كسلطة منظمة لجميع أشكال النقل الحضري والقائم بين المدن والنقل الدولي عبر سلطة التنظيم،

ـ الاخذ في الاعتبار نقل المواد الخطيرة والبضائع ذات المواصفات الخاصة للتمكن من رقابة هذه النشاطات التي تجري بصورة غير مصنفة وهو ما تمليه وضعية محاربة الإرهاب،

ـ تعريف سلطات الوكلاء المكلفين بمعاينة المخالفات،

ـ التعريف بالمخالفات وتحديد عقوباتها،

ـ إنشاء صندوق للطرق،

ـ إدخال مبدأ التصالح لتسريع تحصيل الغرامات،

ـ يستثني من ميدان تطبيق هذا القانون، نقل الأشخاص والبضائع المنفذ من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن.

وقد اجمع المتدخلون من النواب حول مشروع القانون على أهميته، مطالبين بضرورة تطبيق العدالة بين كافة الناقلين والبحث عن حل شفاف لمشكلة تنظيم طابور الناقلين.

وتساءل النواب عن أسباب عدم إعطاء القانون دورا للحكومة في تحديد أسعار النقل، كما طالبوا سلطات النقل العمومي بالسهر على تقيد الناقلين بالحمولة القانونية.

وأوضح السيد يحي ولد حد امين، وزير التجهيز والنقل في شرحه لمشروع القانون والردود على مداخلات النواب، أن القانون انشأ لجنة مكلفة بالنظر في طلبات الترخيص لمزاولة المهن المرتبطة بالنقل لضمان شفافية ممارسة هذه المهن.

وبخصوص الطابور، قال الوزير إن ذلك متروك لنظام داخلي ستعده لجنة تشمل مختلف الفاعلين على أن تتولى السلطة التنظيمية تطبيقه بعد المصادقة عليه.

وأوضح أن تحديد الأسعار متروك للمنافسة وستتدخل الدولة بموجب القانون في حال وصلت الأسعار إلى الإضرار بمصالح المواطنين.