altقال مدير المعهد الموريتانى للبحوث والمحيطات محمد امبارك ولد أسويلم إن مناوئى إتفاقية الصيد ينبغى أن يخشوا من أن تحل عليهم لعنة التاريخ والأجيال لتخليهم عن مصلحة موريتانيا حسب تعبيره.

وقال ولد امبارك فى برنامج بثه التلفزيون الحكومى مساء الأربعاء إن كل مايشاع عن الإتفاقية لا يستند إلى مسوغات علمية واضحة ويأخذ طابع الدعاية فقط.

وسخر مدير الأسطول الوطنى الشيخانى ولد أبيطات من تصريحات المدير معتبرا أنها لا تصدر عن مسؤول سام على هذا القدر مطالبا إياه بالإعتذار وهو ماأستدركه الأخير واعتذر على مضض.

وأشار ولد أبيطات أن الأولوية ينبغى أن تكون للمستثمرين الموريتانيين الذين يحرمون من تجديد أسطولهم المتهالك فى حين تتنازل الدولة للمستثمرين الصينيين بشكل كبير فى مفارقة تدعو للسخرية.

وفشل مدير البحرية التجارية فى تسويق الرواية الحكومية بشأن امتيازات الإتفاقية المثيرة للجدل والتي انتقل صداها إلى التلفزيون الرسمى بعد قبة البرلمان والشارع الموريتانيين  .

وانتقد  رئيس اتحادية الصيد التقليدى سيد أحمد ولد أعبيد اتفاقية الصيد المثيرة للجدل معتبرا أن الغموض يلف الإتفاقية ولا تخدم مصلحة الصيادين التقليديين على الإطلاق وطالب الوزارة بتوسيع المساحة المخصصة للصيادين التقليديين والتي خصصت لاستيعاب 700 زورق في السبعينيات في حين يبلغ عدد سفن الصيد التقليدي أكثر من 3000 على حد قوله.