ذكرت مصادر إعلامية أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي طالب بمبلغ سبعة ملايين أورو ( بمعدل مليون لكل رهينة )وتحرير بعض نشطائه مقابل الإفراج عن سبعة رهائن من بينهم خمسة فرنسيين وتوكولي وملغاشي تم اختطافهم في السادس عشر من سبتمبر الفارط في النيجر.

وأضافت نفس المصادر أن القاعدة اشترطت كذلك إلغاء قانون حظر الحجاب الكامل على الأراضي الفرنسية وإطلاق سراح سجناء إسلاميين في فرنسا وموريتانيا وبعض البلدان الأوروبية.

وقد أعرب زعماء الوساطة المحليين في مالي عن خيبة أملهم في التوصل إلى تحرير الرهائن بسبب المطالب التعجيزية للقاعدة والمتمثلة أساسا في إلغاء قانون حظر الحجاب في فرنسا وتحرير نشطاء مدانين في عمليات إرهابية متعددة.

ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من فرنسا على هذه الشروط.

وكانت فرنسا قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن استعدادها للدخول في مفاوضات مع القاعدة بشأن رعاياها المختطفين لدىها، موضحة أنها لم تتلقى أية مطالب من الجهة الأخرى.