نظمت  نقابة  الصحفيين  الموريتانيين ومنسقية  الاقسام  النقابية  بمقر  النقابة   مؤتمرا  صحفيا  زوال  اليوم  الاثنين  للحديث  عن الاستعدادات  الجارية   للإضراب  المزمع  القيام به  يوم  الخميس  المقبل  احتجا جا علي التاخر  في تسوية  زيادات  الستين بالمائة

و قال النقيب إن  الصحفيين  بذلوا  كل الجهود الممكنة من أجل تسوية زيادات 50% و10%، بالنسبة لعمال مؤسسات الإعلام العمومي، وتدخل  المرحلة الجديدة ضمن مسارهم  النضالي  الهادف  الي ايجاد تسوية  قانونية بالطرق  القانونية.

وأكد ولد أمدو  أن النقابة ومنسقية الأقسام  النقابية بمؤسسات  الاعلام  العمومي  سلمتا منذ عشرة ايام إشعارا بالإضراب وفقا للشروط القانونية، إلى مدراء المؤسسات الثلاثة، وسيتم تنفيذ إضراب شامل عن العمل يوم الخميس القادم، مشيرا إلى تواصل التحضيرات والتعبئة لذلك الإضراب. والي ان  العريضة  المشاركة  التي وقع عليها خلال الاسبوع الماضي   المئات من  عمال  المؤسسات  الثلاثة تطمئن  علي حجم  المشاركة   ودرجة  الاستعداد

مضيفا ، أن هذا الإضراب يأتي بعد التباطؤ الشديد في إيجاد حل لقضية عادلة حرم فيها موظفو الإعلام العمومي طيلة أربع سنوات متتالية من الزيادات التي حصل عليها كافة منتسبي الوظيفة العمومية، قائلا:" إنه في الوقت الذي يطالب فيه عمال الدولة بتحسين وضعيتهم وزيادة رواتبهم، لا يطالب موظفو وسائل الإعلام الرسمية بأكثر من تسديد الديون المترتبة على الدولة منذ أربع سنوات، مشيرا إلى أن جميع عمال مؤسسات الإعلام العمومي عبروا عن دعمها للإضراب.

وأكد الحسين ولد أمدو، أن أغلب الفاعلين يدعمون المطالب المشروعة لموظفي الإعلام الرسمي، وأن لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان وافقت على برمجة الزيادات المذكورة، إلا أن البرلمان رفض تلك التعديلات في جلسة علنية للبرلمان.

وطالب نقيب الصحفيين الموريتانيين المراسلين وممثلي الإعلام الرسمي في الولايات الداخلية إلى الإستجابة لدعوة الإضراب، والتوقف عن تزويد مؤسساتهم بالعناصر الخدمية يوم  الخميس  استجابة لدعوة الإضراب، مطالبا مختلف  الجهات  بتيسير اضطلاع الصحفيين  بممارسة  حقهم المشروع في الإضراب.

موضحا   أنه وحرصا  علي  استدامة الخدمة العمومية  وتكريس  حق  المواطن في الاعلام  وطيلة يوم الإضراب سيتم الإبقاء على مواجيز إخبارية فقط  ، بالإضافة إلى حلقة  البلاغات الشعبية.