altنددت كتلة التغيير والإصلاح بمجلس الشيوخ والعديد من نواب الأغلبية الذين تضامنوا مع عضو مجلس الشيوخ زينب بنت الدده برفض رئيس المجلس با أمدوا الملقب أمبارى السماح للشيوخ بالتعقيب على السؤال الموجه لوزير الداخلية محمد ولد أبيليل والذي يتعلق بتراجع اللامركزية في إدارة الشئون المحلية والإقليمية بالبلاد.

altوقال الشيوخ في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه زال اليوم إن الغرفة لم تنهض بدورها الطلائعي طيلة السنوات الماضية نتيجة التطبيق التعسفي للقانون الذي يمارسه رئيس المجلس معتمدا فهمه الشخصي للقانون وتفسيراته المخافة للمفهوم والمنطوق من النصوص القانونية التي تنظم عمل المجلس.

وقالت زينب بنت الددة التي فجرت اليوم ما سكت عنه الشيوخ طيلة سنوات مضت إنها طرحت سؤالا يتعلق بالسياسة المتبعة من طرف الحكومة فيما يتعلق باستقبال ودمج اللاجئين العائدين من السنغال ومالي وهو سؤال يريد فقط أن توضح الحكومة بشكل موقفها من ملف يهم جميع المواطنين ولا يجوز أن تحول بينهم وإياه حساسيات الأداء الحكومي أو أي اعتبارات أخرى.

واعتبرت بنت الدد أنها أيضا كانت بصدد مساءلة تتعلق بجائزة شنقيط التي توقفت خلال السنوات الأخيرة مثل العديد من الجوانب المتعلقة بالهم الثقافي المهمش والذي تراجع بشكل لافت وغير مسبوق ويهم المواطن الموريتاني أن تحاسب مؤسساته الديمقراطية الحكومة على التقصير فيه.

altأما المحور الثالث الذي أوضحت بنت الدد أنها كانت بصدد المساءلة عنه فهو المتعلق بمصادرات ساحات عمومية وتقاطعات طرق كانت القوانين قد أحالت التعامل مع الساحات العمومية إلى البلديات بينما تركت تسيير تقاطعات الطرق للمجموعة الحضرية غير أن تدخلات جهات نافذة مقربة من الرئاسة منعت عمدة بلدية عرفات من استصلاح ساحة سوق لكبيد الواقع على طريق الأمل حيث أقدمت الولاية على منعه بناء على تدخل سافر مخالف للقوانين بعدما أقنعت البلدية مستثمرين بجدوائية تحويل الساحة إلى حديقة ومتنزه عام غير أن التدخلات المنافية للشفافية واللامركزية والتي تكتسي طابعا سياسيا إقصائيا معرقلا للإنجاز أجهز على المشروع مما جعل البلدية تخسر أموالها واستثمارات الشركاء. وتحدثت بنت الدده عن عراقيل وضعتها الإدارة في وجه المجموعة الحضرية حيث أوضحت أن بحوزتها ملفا يتضمن منع مشاريع كان أحمد ولد حمزة قد بدأ بتنفيذها وكلفت مجموعة نواكشوط الحضرية أكثر من 100مليون أوقية للبدء فيها ثم جاءت تدخلات الإدارة لتمنعها.

من جانبهم شيوخ منضوون تحت لواء الأغلبية أعلنوا تضامنهم مع الكتلة والشيخة زينب في الجانب المتعلق بحقوق النقاش لا الرؤية السياسية التي تقدمت بها أو محاور الأسئلة. وقال الشيوخ إنهم يرفضون الكبت ومصادرة الآراء والاستجوابات والأسئلة الموجهة للحكومة ويطالبون بالتطبيق الصارم لقوانين المجلس ويرفضون أن يكون المجلس غرفة للتسجيل.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي للكتلة عقد شيخ مقاطعة تامشكط محمد ولد أبوبكر نقطة صحفية أوضح فيها أن السؤال الذي أثار الزوبعة اليوم لم يمر بالطريق القانوني ولم يكن مسجلا لدى مؤتمر الرؤساء كما أن رئيس المجلس تثشبث بقراءته للنص الفرنسي بينما تشبث الطرف الآخر بقراءته للنص العربي حيث إن النص الفرنسي يعطي الخيار لرئيس المجلس بتمكين النواب من الرد أما النص العربي فإنه يتطلب أن يقرأ بلفظ" يُمَكٌن" ولا يتضح المعنى أو التفسير إلا بقراءة يمكن بتشديد الكاف.

وخلص شيخ تامشكط إلى أن مجلس الرؤساء سيجتمع لتمرير مختلف الأسئلة التي  تسيبت في موضوع التفسير القانوني لما حدث اليوم والذي يرجع بالأساس إلى اختلاف قراءة النصوص من لغة لأخرى وطريقة القراءة وليس هذا هدفا سياسيا كما لا علاقة له بمنع أي شيخ من المساءلة أو التعبير عن مواقفه مشددا على أن ما أثارته بنت الدد ذو أهداف سياسية.