ندد الاتحاد الوطني لطبة موريتانيا بما اعتبره ارتباكا غير مسبوق في تطبيق نظامLMD مما أدى إلى "مأساة تربوية" عكستها ـ حسب البيان ـ فترة طويلة غير مسوغة كما               الاختلالات الكبيرة التي صاحبت ظهور نتائج كلية العلوم القانونية والاقتصادية، حيث تأخرت النتائج لفترة غير مبررة.

ومما زاد المشكلة وفاقمها ـ حسب البيان ـ إسناد علامة صفر للكثير من الطلبة  في بعض المواد التي أجروها   والارتباك الواضح في حساب المعدلات، إضافة إلى حرمان  عشرات الطلاب من  ظهور نتائج بعض المواد التي امتحنوا فيها ولم يجنوا من اجراء هذه المواد سوى التعب  والاستهزاء واللامبالاة من قبل عمادة الكلية.

وطالب الاتحاد الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها و توفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح تطبيق نظامLMD (الكادر البشري ,النظام المعلوماتي ,البني التحتية...)، كما لوح بأنه سيسلك كل السبل القانونية والشرعية من أجل انتزاع الحقوق الطلابية المسلوبة.

وهذا نص البيان:

كفى عبثا بالحقوق الطلابية...

شيئا فشيئا يتكشف حجم المأساة التربوية التي يعشها طلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية خاصة منهم أولئك الذين يرزحون تحت وطأة التطبيق المرتجل والمرتبك لنظام LMD ذلك الارتباك الذي يدفع ضربتيه الكبرى طلاب عانوا الكثير والكثير من أجل الوصول إلى الجامعة فإذا بهم يقعون فريسة لسياسة التعامي والهروب إلى الأمام التي تنتهجها عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية متسترة على المشاكل الجمة التي تتخبط فيها الكلية بدءا من التأخير غير المبرر للنتائج مرورا بالأخطاء الفادحة المصاحبة لخروجها (إسناد علامة صفر للكثير من الطلبة  في بعض المواد التي أجروها -  الارتباك الواضح في حساب المعدلات)  ليبلغ الأمر ذروته  في حرمان  عشرات الطلاب من  ظهور نتائج بعض المواد التي امتحنوا فيها ولم يجنوا من اجراء هذه المواد سوى التعب  والاستهزاء واللامبالاة من قبل عمادة الكلية ...

إننا في قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية وتحملا منا للأمانة الطلابية ووفاء بذلك العهد الذي قطعناه على أنفسنا خدمة للمصالح الطلابية ودفاعا عن القضية الطلابية المقدسة وبين يدي هذه التحديات  الجسام التي تعيشها الكلية لنسجل  ما يلي:

رفضنا لسياسية التعامي  المنتهجة  من قبل عمادة  كلية العلوم القانونية والاقتصادية في حل المشاكل المتعاظمة  في الكلية والتي  على رأسها  اليوم موضوع طلاب السداسي الثالث . نفرض التصحيح الفوري لجميع الأخطاء التي صاحبت إخراج النتائج وفي مقدمتها مشكل الطلاب الذين  لم تظهر نتائجهم في بعض مواد الامتحان الأخير.

نجدد مطالبتنا الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها و توفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح تطبيق نظامLMD (الكادر البشري ,النظام المعلوماتي ,البني التحتية...)

تأكدينا على اتخاذ كافة الاجراءات النضالية والقانونية من أجل انتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة.

عاش النضال الطلابي الجاد والمسؤول

عاش الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

عن قسم الاتحاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية

نائب الرئيس:

حمادي ولد محمد معروف

انواكشوط بتاريخ:

29-06-2011