نظم أساتذة التعليم الثانوي اليوم وقفة احتجاجية بمباني وزارة التهذيب الوطني من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم التي من أبرزها مراجعة الأسلاك والوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية لتحسين ظروف الأساتذة.

 الوقفة التي دعت لها كل من النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والنقابة الوطنية للأساتذة أكد فيها المحتجون مضيهم في النضال من أجل تحقيق مطالبهم حتى ولو تطلب الأمر تبيض السنة الدراسية المقبلة.

وحمل المحتجون وزير الدولة للتهذيب كل المسؤولية عن ما قد ينجم جراء التأخر في تنفيذ التعهدات وعن كل انسداد في الحوار حول بنود العريضة المطلبية للأساتذة كما جاء في بيان وزعته النقابة المستقلة للأساتذة أثناء الوقفة. 

وقد رفع الأساتذة المحتجون لافتات تطالب بالوفاء بالالتزامات على مستوى علاوات التحفيز والأسلاك والسكن، وتدعو إلى تحسين ظروف الأستاذ باعتباره ضمانا لجودة التعليم فضلا عن المطالبة برفع الأجور والعلاوة التحفيزية والتنديد بالتمييز ضد الأساتذة المضربين. 

وفي تصريح للسراج على هامش الوقفة قال الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي محمدن ولد الرباني إن الهدف من الوقفة هو لفت الانتباه إلى أن تحرك النقابة غير مرتبط بالسنة الدراسية وأن الأساتذة قادرون على أن يجعلوا لكل فترة ما يناسبها من الاحتجاج، وبإمكانهم أن يبتكروا للمتصاممين من الأساليب النضالية ما يناسب تصاممهم.

 وقد ركز المتدخلون خلال الوقفة على الرد على إجابات وزير الدولة للتهذيب في استجوابه أمام البرلمان مؤكدين استمرار الأساتذة في المطالبة بحقوقهم حتى الاستجابة لها.