رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ثلاثا من أهم نقاط وثيقة الحوار التي تقدمت بها منسقية المعارضة، وقالت مصادر سياسية إن ولد عبد العزيز أكد للأغلبية الحاكمة رفضه لاعتماد اتفاق دكار مرجعية للحوار المزمع عقده بين القوى السياسية في موريتانيا.

وتقول المصادر إن ولد عبد العزيز يرفض أيضا إشراف المجتمع الدولي على الحوار المذكور،كما يرفض تشيكل لجنة مشتركة لإدارة الإشراف على تحقيق نتائج الحوار.

وتتوقع مصادر سياسية تشبث المعارضة الموريتانية بالمطالب المذكورة وهو ما قد ينسف إمكانية الحوار،خصوصا أن تلك المطالب تمثل الإطار العام للحوار،وفق المعارضة، فيما تراها الأغلبية عودة للأزمة وما قبل اتفاق دكار.