سحبت السلطات الموريتانية تراخيص من رجال الأعمال العاملين في الصيد البحري في نواذيبو وقال حزب التحالف الشعبي المعارض إن السلطات الموريتانية عاقبت المعنيين على موقفهم المعارض لاتفاقية الصيد مع شركة صينية.

وقال الحزب في بيان وصل السراج إن سحب رخص المعارضين لاتفاقية الصيد عمل غير ديمقراطي ولا يخدم الوطن.

وجاء في البيان:

علمت المنسقية الجهوية للتحالف الشعبي التقدمي بداخلت انواذيبو أن وزير الصيد والإقتصاد البحري قد أصدر اليوم 30 / 06 /2011 قرارا بتوقيف رخص الصيد التابعة لبعض رجال الأعمال الوطنيين ، وذلك إثر معارضتهم لإتفاقية الصيد المشؤؤومة التي تقضي بنهب مواردنا البحرية لمدة 25 عاما. وفي هذا الإطار فإن المنسقية الجهوية للتحالف الشعبي التقدمي لتندد بهذا القرار التعسفي ،وتعتبره إجراء جائرا ، ويتنافي مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإحترام حرية الرأي المكفولة في ديباجة الدستور الموريتاني. وعليه تطالب المنسقية الجهوية بالرجوع الفوري عن هذا القرار الظالم وبإخلاء السفن، وإرجاع الرخص لملاكها لتمارس حقا طبيعيا كفله القانون في الصيد داخل المياه الوطنية. المنسقية الجهوية للتحالف الشعبي التقدمي بنواذيبو.