اعتقلت الشرطة في مدينة ازويرات الناشط النقابي محمدو ولد النهاه يوما واحدا بعد استقالته من الحزب الحاكم،وقالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إن ولد النهاه اعتقل بناء على شكوى تقدم بها أحد المقاولين.

بيان

اعتقلت قوات الشرطة بمدينة أزويرات ظهر اليوم المنسق المقاطعي للكونفدرالية العامة  لعمال موريتانيا علي مستوي المدينة السيد محمدو ولد النهاه  أثر شكوى تقدم بها أحد المقاولين من الباطن المحليين متهما الناشط النقابي بالوقوف وراء اعتداء جسدي تعرض  له المقاول من طرف أحد العمال بحر الأسبوع المنصرم مستدلا علي ذالك بكون العامل المتهم بالاعتداء استقبل ـ أثناء انعقاد جلسة محاولة صلح لدي مصالح المفتشية الجهوية للشغل ـ مكالمتين هاتفيتين من المسئول النقابي الذي كان - حينها- يتواجد خارج مدينة أزويرات وتحديدا بالعاصمة نواكشوط.

إن اتهام زميلنا المعروف بدوره المتميز – خاصة في الآونة الأخيرة - في الدفاع عن عمال المقاولة من الباطن في مدينة أزويرات الذين أجمعوا علي انتدابه ممثلا لهم و مفاوضا بالنيابة عنهم مع الشركاء الاجتماعيين هو اتهام سخيف  لا يستقيم بحال من الأحوال فكيف لقيادي نقابي مثله أن لا يتصل مثني و ثلاث و رباع برفيقه ويقدم له المشورة و المساعدة القانونية الضرورية في مثل تلك الظروف ؟ ذالك ما يفرضه عليه واجبه النقابي و الأخلاقي و الإنساني.

ولنا أن نتساءل لماذا تم اعتقال الزميل محمدو ولد النهاه  اليوم تحديدا علي خلفية شكوى تتعلق بحادث وقع منذ أيام؟ وهل للأمر علاقة بإخطار بالإضراب تقدم به المعني – بوصفه الممثل محل ثقة مجموع عمال المقاولة من الباطن في المدينة ـ إلي الجهات المعنية يوم أمس الأحد 03 يوليو 2011 ؟ وهل هناك علاقة بين الموضوع و تقديم الزميل استقالته من الحزب الحاكم علي خلفية الضغوط التي مورست عليه من طرف قيادات حزبية عليا لإرغامه علي  الاستقالة من الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و الالتحاق بمركزية نقابية أخري حددتها تلك الجهات؟

علي أية حال فان الحجج الواهية التي سيقت كمسوغ لاعتقال القيادي النقابي ـ الممنوع من الاتصال الخارجي حيث رفضت الشرطة السماح للامين العام لقسم البني التحتية من الاتصال به في خرق سافر لكافة الحقوق و الحريات  التي يكفلها الدستور و التشريعات المعمول بها في البلد ـ لا يمكن فهمها خارج سياق محاولة كسر الرمز النقابي الذي يمثله المعني و الذي استطاع بسلوكه و أخلاقه و نشاطه كسب تقة كافة عمال هذا القطاع في المدينة لكونه رفض دائما – رغم الضغوط الكبيرة ـ المساومة والمتاجرة  بمطالب العمال أو الالتفاف علي حقوقهم أو التهاون في حمل لواء همومهم و مشاغلهم و تطلعاتهم.

و أمام هذه الوضعية فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا:

تطالب بالإفراج الفوري عن منسقها المقاطعي علي مستوي مدينة أزويرات الموجود رهن الاعتقال التعسفي في مفوضية المدينة.

تعلن دعمها التام لعمال المقاولة من الباطن في مدينة أزويرات و تضامنها معهم في نضالهم من أجل نيل مطالبهم العادلة و المشروعة.

تطالب الحكومة بالعمل علي احترام الحريات النقابية المنصوص عليها في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية و القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

نحذر الحكومة و أرباب العمل من مغبة اللجوء إلي سياسات التهديد و الوعيد و التخويف و الترهيب و الاستهداف و تلفيق الاتهامات  وتشويه سمعة العمال و ممثليهم.

نواكشوط 04 يوليو 2011

الأمانة العامة