طالب الادعاء العام في موريتانيا بسجن المدير السابق لشبكة صناديق القرض والادخار أحمد ولد خطري ما بين 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية بخمسة ملايين أوقية،وقال ذوو المدير المعتقل إن المحاكمة اتخذت طابعا عنصريا حيث لم يظهرأي عنصر أسود في تشكلة المحاكمة.

وقال متحدثون باسم أسرة المعتقل إن ولد خطري يدفع ثمن عدم استناده إلى مجموعة قبلية أو قوة سياسية تدافع عنه.

وأضاف متحدث باسم أسرة المعتقل إن مطالبة ولد خطري بتسديد غرامة 5 مليون أوقية في حين يتهم بسرقة 75 مليون أوقية "يدل على تهافت التهمة وعدم استناده إلى أي أساس واقعي".

وقال محامي المعتقل الأستاذ بلال ولد الديك إن ولد خطري يخضع لاختطاف حيث لم تلترم عملية توفيقه بالإجراءات القانونية الطبيعية مطالبا بإعادته أولا قبل محاكمته.