أعلن اليوم في نواكشوط أن الشركة الموريتانية للغاز ستدرس إعلان الطرف الجزائري انسحابه من الشركة التي تواجه مصاعب مالية كبيرة وجاء في بلاغ صادر عن مدير الشركة قوله إن مجلس الإدارة سيدرس انسحاب الطرف الجزائري بما يمكن من تلافي ما سينجر عنه مصاعب.

مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة الذي سينعقد الخميس 28-10-2010 بمقر الشركة سيعمل على تجاوز كل الإشكالات العالقة التي تعرفها المؤسسة منذ عدة سنوات كما ستعرف هذه الدورة المصادقة على الحالة المالية للشركة خلال السنة القادمة.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت سحب حصتها في الشركة الموريتانية للغاز سوماغاز والبالغة 33 بالمائة، مقلصة بذلك استثمارها في مجال الطاقة بموريتانيا بعد ربع قرن من الحضور القوي.
وقد عَزَت مصادر موثوقة سبب سحب الجزائر لحصّتها في الشركة الموريتانية للغاز لديون شركة نافتك ''فرع سوناطراك'' المستحقة على الحكومة الموريتانية والعجز المتزايد للحكومة الموريتانية عن سداد مستحقات نافتك والتي أصبحت مثيرة للقلق حسب العديد من المتتبعين.

و أشار مراقبون إلى تفسير آخر وهو انزعاج الجزائر من بدء موريتانيا التنقيب عن الغاز في حوض تادوني المحاذي للحدود الجزائرية، فيما لم يستبعد آخرون أن يكون القرار مجرد خطوة استباقية لمساعي بعض رجال الأعمال المحليين لتحجيم شركة سوماغاز حتى لا تواجه الاستثمارات الجزائرية في هذا الصدد.