أجلت محكمة الجنايات في موريتانيا النطق بالحكم في قضية المدير السابق لصناديق القرض والادخار أحمد ولد خطري إلى دورة جنائية قادمة (لم يحدد أجلها) من أجل تعميق البحث وقالت مصادر مطلعة إن خلافات بين أعضاء المحكمة دفعت إلى تأجيل النطق بالحكم على ولد خطري.

وقال ولد خطري إن التقارير التي قدمتها النيابة ضده لا تستند على أي أساس مقدما هو الآخر تقارير وإفادات بحسن تسييره.

واتهم ولد خطري مفتشي البنك المركزي بعدم الشفافية والسعي إلى توريطه نتيجة أهداف غير واضحة وفق تعبيره.

وقال ولد خطري وهو معتقل منذ أكثر من سنتين إنه استطاع رفع مؤسسة الصناديق إلى مستوى لم تصل إليه من قبل داعيا المحكمة إلى استشهاد عمال المؤسسة ليبدوا آراءهم في فترة تسييره.

ويقول ذوو ولد خطري إن جهات نافذة تتحكم بقوة في مسار الملف المؤجل منذ سنيتن وإن النيابة العامة لم تتمكن من تقديم أدلة تدين ولد خطري