شكا حملة الشهادات الحاصلين على مشروع مزارع "امبورية" المستصلحة مما يعتبرونه " إجراء ظالما " من مدير مزرعة امبورية من خلال زيادة أسعار مياه ري المزارع من 30 ألف أوقية سنويا للهتكار إلى 60 ألف شهريا أي ما يقارب 600 ألف أوقية عن كل مزرعة من مزارع حملة الشهادات ضاربا عرض الحائط بالعقود الموقعة بين وزارة التنمية الريفية وبين حملة الشهادات المذكورين.

وهدد حملة الشهادات بالتصعيد إذا لم يتراجع مدير مزرعة امبورية عن قراره الأحادي المذكور مطالبين ب:

 - تخفيض الماء لهذه المجموعة ليبقى 30 ألف أوقية للهكتار الواحد.

ـ دعم المجموعة بقطع أرضية عند الكلم 7 من روصو لإقامتها قرب المزارع ،ولتخفيف أعباء الإيجار.

ووفق مصادر خاصة للسراج  فإن المدير المتنفذ ((زوج شقيقة الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف ) رفض التجاوب مع مطالب حملة الشهادات باحترام العقد الموقع معهم، عارضا عليهم دفع 50%  من المبلغ المذكور عند بدأ الموسم الزراعي ودفع البقية بعد الحصاد وهو ما رفضه حملة الشهادات بشكل كامل.

ويقول المزارعون في مدينة روصو إن فشل حملة الشهادات في ثني المدير المذكور عن رفع سعر المياه يعني تعميم تلك الفاتورة المرتفعة على كل المزراعين،وبالتالي فليس من الممكن الحديث عن حملة زراعية ناجحة.

مشكلات في الأرض والقرض

وقالت مصادر من المزارعين وحملة الشهادات إن الهكتارات التي وزعت على حملة الشهادات استصلحت بطريقة غير جيدة حيث كانت أقرب إلى الخراب وهو ما تسبب وفق المصادر في إقالة المدير العام لشركة "سنات" بعد أن لاحظ الرئيس ولد عبد العزيز خلال زيارته لروصو سوء عمليات الاستصلاح المذكورة.

ووفق المصادر فإن " قضية تنعيم الأرض أو ما يعرف"  بأوفست و لابور لم ينجز"  في الأرض المستصلة الجديد لحملة الشهادات رغم أنه كان ضمن خطة الاستصلاح الخاصة بحملة الشهادات وهو ما يعني وفق المصادر تأخر  القرض الزراعي هذه السنة.

وتقول المصادر إن إدارة القرض الزراعي رفعت الفائدة الربوية على القروض الزراعية إلى 14% بعد أن سبق أن تعهد لهم وزير التنمية الريفية بمنحهم قروضا دون فوائد ربوية.

ويحتشد العشرات من الشباب المستفيدين من " مشروع استصلاح " مزرعة امبورية أمام مقر القرض الزراعي في روصو مطالبين السلطات الموريتانية بالتراجع عن قرارها برفع أسعار المياه وإبقاء الفوائد الربوية.

الحل في نواكشوط

ويتهم المزراعون جهات سياسية قريبة من وزير التنمية الريفية وبعض مستشاريه بالسعي إلى عرقلة البرنامج الفلاحي لحملة الشهادات وتقول المصادر إن الوزير استدعى مديري القرض الزراعي ومزرعة امبورية إلى نواكشوط للتباحث بعد فشل لجنة تحقيق من وزارة التنمية الريفية في حلحلة الأزمة.

وتساءل أحد المزراعين في تصريح للسراج " عما سيجنيه المدير المذكور من زيادة أسعار مياه الري غير إفشال المشروع الذي طبلت له الحكومة واستدعى زيارة ولد عبد العزيز إلى روصو".

وتقول مصادر للسراج إن رجال أعمال و لوبيات متحكمة في قطاع الزراعة تدفع إلى إفشال مشروع مزرعة حملة الشهادات وذلك من أجل إرغام الحكومة على إعادة الاعتبار إليها.

وبين فوائد القرض وعوائق الأرض ..تبقى مزارع " العاطلين" عرضة لانتكاسة قوية مالم تتدخل السلطات التي أقرت المشروع ابتداء.