وقعت موريتانيا والوكالة الدولية للتنمية"ذراع البنك الدولي الخاصة بالدول الفقيرة"أمس الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط اتفاقية تقدم بموجبها الوكالة الدولية للتنمية قرضا ميسرا بقيمة 5ر4مليون وحدة سحب خاصة أي ما يعادل 1 مليار و750 مليون أوقية لتمويل تكميلي لمشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني أن المقدرات الهائلة التي تزخر بها موريتانيا في المجال المنجمي ظلت خلال الحقب الماضية تفتقر إلى الاستغلال المعقلن كما ظلت انعكاساتها على الوطن والمواطن محدودة جدا.

وأشارالى انه بفضل الإقبال الكبير الذي يشهده القطاع من قبل المستثمرين الأجانب وخصوصا كبريات الشركات المنجمية وأخذا في الاعتبار البرنامج الطموح الذي شرعت في تنفيذه الشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم) فان هذا القطاع مقبل على نهضة غير مسبوقة بكل المقاييس سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو تنوعه أو بآلاف فرص العمل التي سيوفرها أو بالإيرادات التي سيحققها للبلاد.

وبدوره قال السيد ايتام مختار، ممثل البنك الدولي بموريتانيا والذي وقع الاتفاق عن جانب البنك أن "نتائج الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي في المجال المعدني جد إيجابية" مشيرا إلى أن ذلك يتجلى"في زيادة عدد رخص التنقيب والاستغلال المعدني " و "الجودة العالية لنظام المعلومات الجيولوجية والمعدنية المتوفرة لدينا اليوم".