من المتوقع أن يمثل كل من البرلمانيين القاسم ولد بلالي ومحمدن ولد شمد الموقوفين على خلفية اتهامهما بدفع شيكت بدون رصيد أمام النيابة العامة اليوم بعد انتهاء التحقيق معهما.

وتقول المصادر إن وكيل الجمهورية سيصدر أمرا بإحالتهما إلى السجن المدني إذا لم يتم سحب الدعوى المطروحة ضدهما.

وتقول المصادر إن توقيف الرجلين جاء بعد دعوى تقدم بها رجل الأعمال المصطفى ولد اسويدات يتهم فيها ولد بلالي بمماطلته ديونا يستحقها عليه تقدر ب 62 مليون أوقية ومنحه شيكا بدون رصيد، بينما تتهم  شركة " ساميا ولد شمد بمنحها شيكا بقيمة 90 مليون أوقية بدون رصيد.

ويجتمع مكتب الجمعية الوطنية اليوم برئاسة رئيسها مسعود ولد بلخير لاتخاذ موقف بخصوص اعتقال البرلمانيين, فيما حاول نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد محمود ولد أمات أمس الاتصال بالنائبين، لكن الشرطة منعته من ذلك.