طالب مكتب الجمعية الوطنية في اجتماع عقده اليوم المحكمة العليا بالتدخل لوقف الإجراءات القضائية ضد النائبين القاسم ولد بلالي ومحمدن ولد شمد المعتقلين من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية.

وحسب المصادر فإن الجمعية سوغت مطلبها للمحكمة بناء على المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه "لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و لا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه، كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها".

وتقول المصادر إن الغرفة الثانية للبرلمان ( مجلس الشيوخ ) ستقوم بإجراءات مماثلة بخصوص تداعيات اعتقال البرلمانيين.