مثل قبل قليل كل من النائب البرلماني القاسم ولد بلالي وعضو مجلس الشيوخ محمدن ولد شمد أمام النيابة العامة بقصر العدالة في نواكشوط بعد أربعة أيام من اعتقالهما من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية على خلفية اتهامهما بدفع شيكات بدون رصيد.

وقد شوهد القاسم ولد بلالي أثناء دخوله قصر العدالة وهو في مقدمة سيارة شرطة الجرائم الاقتصادية ويجلس  في المقاعد الخلفية للسيارة ثلاثة من عناصر الشرطة، بالإضافة إلى سائق السيارة.

وتقول المصادر إن السلطات تتجه إلى إنهاء الملف وطيه نهائيا بعد مساع برلمانية وحزبية، يلتزم بموجبها النائبان بدفع المستحقات المطلوبة عليهما.

وكانت الشرطة قد أنهت التحقيق مع النائبين وأعادت لهما هواتفهما النقالة وسمحت لهما بالتواصل مع ذويهم، تمهيدا لإطلاق سراحهم.