قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا محمد أحمد ولد محمد الأمين إن حزبه مستعد لحوار جامع دون شروط أو محاذير.

وأضاف ولد محمد الأمين أثناء افتتاحه ندوة للحزب الحاكم حول " رقابة المواطن على العمل العمومي وحماية المستهلك" أن الحوار الذي يدعو إليه يجب أن يكون موريتاني المنشأ والمبنى ويتناول المواضيع الاجتماعية " فيسارع في إنجازها" ويحدد ضوابط الاختلاف بإحسان في المواضيع الخلافية طبقا لمقتضيات اللعبة الديمقراطية.

وأكد ولد محمد الأمين في ذات الندوة أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مجال حماية المستهلك ودعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال "اتخاذ تدابير" عاجلة لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق الدولية، من بينها الخطة الإستعجالية لتوفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة في كافة مناطق البلاد.

وتترقب الساحة السياسية الموريتانية إطلاق الحوار الذي تدعو إليه الأطراف السياسية دون أن تتوصل إلى  بلورته والدخول فيه.

وقد قدمت المعارضة الموريتانية رؤيتها لهذا الحوار أمس للرئيس الموريتاني محمد ولد العزيز في انتظار تقديم الأخير ردا إيجابيا يكون إشارة الانطلاقة لبدايته، بعد تعثر دام فترة طويلة تميزت بالشد والجذب بين الأقطاب السياسية.