تظاهر العشرات من الشباب الموريتانيين زوال اليوم أمام مقر الحالة المدنية بتفرغ زينة  مجددين التنديد بما يقولون إنه " إقصاء ممنهج " تتعرض له المجموعة الزنجية في موريتانيا من خلال الإحصاء الإداري المثير للجدل.

 وقال شباب من حركة " لاتلمس جنسيتي " إنهم مستمرون فى التظاهر كل خميس إلى أن تصحح الحكومة الموريتانية مسار الاحصاء وتطهره من شوائب الاقصاء والنظر إلى مجموعات من السكان باعتبارها مواطنين من الدرجة الثانية.

 وهذه هي خامس مظاهرة يقوم بها شباب من حركة  "لاتلمس جنسيتي " التي تشكلت على "الفيس بوك" قبل أسابيع للتعبير عن رفضهم لاحصاء السكان بطريقة يقولون إن فيها حيفا وتمييزا واضحا ضد بعض الشرائح.

 وتنفي الحكومة الموريتانية أن يكون هناك استهداف لأي مكون من المكونات فى الاحصاء الذى تقول إن هدفه هو ضبط الحالة المدنية ووضع حد لتزوير الأوراق الموريتانية الذى ظل شائعا على مدار عقود.

 وعبر سياسيون وحقوقيون موريتانيون عن خشيتهم من توظيف بعض الجهات الاحصاء الحالي من أجل تصفية الحساب مع بعض المكونات،وطالب برلمانيون من بينهم جميل منصور ومحمد المصطفى ولد بدر الدين وكادجتا مالك جلو أكثر من مرة بتعديل نظام الإحصاء وتغيير المشرفين عليه مثيرين تساؤلات حول كفاءة المدير الحالي للاحصاء الذى يشار إليه باعتباره من أهم المقربين من الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز.

 وكاد الاحصاء أن يسبب أزمة حادة في وزارة الداخلية الموريتانية حين اتهم  القائم على الاحصاء الأمين العام لوزارة الداخلية بأنه ليس موريتاني الجنسية فردت ناشطة حقوقية بالقول إن رئيس الإحصاء نفسه ليس موريتانيا وأثارت تلك الحادثة نقاشا واسعا على صفحات التفاعل الاجتماعي وصل حد تشكيك البعض في جنسية الرئيس الموريتاني نفسه وفق المعايير التى يسري عليها الاحصاء الحالي.