قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء في موريتانيا إن الوضع المعيشي بات على شفا كارثة بسبب تمادي السلطات في التغاضى عن الاستجابة للجمعيات غير الحكومية المعنية بحماية المستهلك.

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته مساء أمس أن الزيادة الأخيرة في الوقود شكلت خيبة أمل للمواطنين الذين كانوا ينتظرون وضع حد للارتفاع المذهل لأسعار المواد الأساسية، في وجه شهر رمضان المبارك .

وجاء في بيان الجمعية ما نصه:

في وقت يتطلع فيه المستهلكون إلى إجراءات عملية لوقف طاحونة الاسعار والتصدي للغلاء فوجئوا بزيادات متتالية في أسعار المحروقات كان آخرها التي أعلن عنها الخميس 29/07/2011 والتي اوصلت سعر لتر المازوت إلى 312.2 اوقية ،ولتر البنزين 378 أوقية. وذلك بعد اقل من أسبوعين على آخر زيادة.

وبما ان الجمعية سبق وان استنكرت هذا النوع من الزيادات المتلاحقة التي من شأنها إعنات المستهلك وإذكاء نار الغلاء خاصة في ظل تخلي السلطات عن عملية رمضان لهذا العام واشتداد وطاة الجفاف بعد تاخر موسم الامطار لذا كان من اول مضاعفات زيادة سعر الوقود رفع سعر الاعلاف في لبراكنه من 4200اوقية للخنشة إلى 5200اوقية.

لذا فإن الجمعية تعلن تنديدها بالزيادة االجديدة وتعرب عن قلقها من المخاطر التي قد تنجم عن فشل السياسات الاجتماعية ومن تفاقم مشكل الغلاء وتدني المستوى المعيشي واتساع دائرة الفقر.

وتجدد الجمعية التذكير بالوضع المعيشي في البلاد والذي اصبح على شفا الكارثة بسبب تمادي السلطات في التصامم عن الاستجابة لمطالب الجمعيات غير الحكومية المعنية بحماية المستهلك، والتي يأتي في مقدمتها عدم تبني استراتيجية واضحة وشفافة لمواجهة الغلاء وغياب أي تدابير فاعلة لتخفيض الاسعار ولترشيد أداء عمليات وبرامج التدخل الاستعجالي، كما طالبت بذلك من قبل.

وتنتهز الجمعية المناسبة لتعيد طرح مطلبها الثابت بسرعة المصادقة على مدونة خاصة للمستهلك الموريتاني بغية مزيد من حمايته والارتقاء بحقوقه المادية والمعنوية.

الامين العام