altتظاهر اليوم عشرات السائقين  في الساحة الواقعة بين ملعب العاصمة ودار الشباب القديمة وذالك احتجاجا  علي قرار النقل الجديد القاضي بالعقوبة  والغرامة  علي السائقين في حوادث السير.

 وتعتبر هذه  الوقفة هي الخامسة من نوعها خلال أسبوع  قام  بها السائقون احتجاجا علي هذا القانون الجديد الذي يقولون إنه ظالم وجائر في حقهم من قبل الدولة.

وقد شهدت تظاهرات اليوم تضامن العديد من السائقين  سواء على الخط الطويل أوالقصير وبعض سائقي الشركات وسيارات الأجرة .

وقال المتظاهرون في تصريحات للسراج خلال وقفة اليوم "إن القانون الموريتاني  كان صريحا في مسألة الحوادث التي حدثت وتحدث  كل ساعة  فيقام  بفتح تحقيق في الحادث ويتم  استجواب السائق  ومعرفة أسباب الحادث ثم يتم عقابه حسب ما يفضي به التحقيق , بين الحبس لفترة من الزمن ومصادرة الرخصة, وهذا هو القانون الصريح الذي كنا نعمل بمقتضاه" .

 أما اليوم وحسب هذا القانون يقول أحد السائقين فلم تعد للتأمين أي قيمة  ولا لرخصة السياقة ,فالكل يشمله القانون مهما  كان ومهما بلغ .

 و يقول السائقون المحتجون  إنهم  ينددون ويشجبون القرار الجائر الذي اتخذته الدولة في حقهم والقاضي بالغرامة الباهضة والحبس وعدم  جدوائية  رخص السياقة وأوراق التأمينات.

وقد تباينت آراء المواطنين حول القانون الصادر في  حق السائقين, بين مؤيد للقانون الذي يحفظ للمواطن حقه ويغرم  السائق ويعاقبه ,وبين ممتعض منه مطالبا بالعدول عنه أو إعادة صياغته  من جديد .

altأزمة نقل ..

الوقفة الاحتجاجية شلت نشاط النقل البري  علي المحاور الداخلية  وكذا في العاصمة نواكشوط  وتضرر منها بعض المواطنين خلال مزاولتهم لمهامهم داخل العاصمة، كما تسببت في مضاعفة ثمن " التاكسي" ب100% ، على الخطوط المتواصلة في نواكشوط.

ويقول الناقلون إن الزيادة الأخيرة والزيادات المتتالية قبلها في أسعار الوقود هي السبب وراء رفع الأسعار، وهو ما أرغم الناقلين على اختصار الخطوط الطويلة في العاصمة أو زيادة السعر المعتاد.

وتشهد الطرق الموريتانية ارتفاعا ملحوظا في حوادث السير التي أودت بحياة ما يناهز 20 شخصا خلال الشهر الحالي، كما شهدت نواكشوط وحدها خلال الأسبوع الماضي ثلاثة حوادث في يوم واحد، فهل ستخفف الإجراءات التي يفرضها القانون  الجديد -إذا انصاع لها الناقلون – من حدة الارتفاع المتزايد في حوادث السير وما يحصده ما بات يعرف " بحرب الطرق" من أرواح المواطنين؟  .