انطلقت صباح اليوم على أرض المعرض بعرفات عملية بيع المواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة وذلك في إطار عملية التضامن 2011 لدعم القوى الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

 وخلافا للسنوات السابقة اكتفت السلطات بافتتاح منفذ واحد للبيع بشبه الجملة في أرض المعارض بعرفات

إقبال كبير..

وقد اصطف أمام المعرض منذ ساعات الصباح الأولى العشرات من المواطنين الذين جاؤوا للاستفادة من هذا العرض حيث يباع حوالي ست مواد استهلاكية بأسعار مخفضة وبكمية تترواح ما بين 3إلى 25 كلغ وتشمل هذه المواد السكر والأرز والزيوت والحليب المجفف والمكرونة والبطاطس والبصل .

وقد ثمن بعض المستفيدين للسراج انطلاق العملية في يومها الأول مؤكدين أن من السابق لأوانه الحكم على العملية التي تأخرت كثيرا هذا العام على حد قولهم، ولم تشمل التمور ولا الحليب المركز المعروف بغولريا كما هو الحال في مرات سابقة.

أما ممثلو لجان الأشراف فأوضحوا من جانبهم أن العملية بدأت في ظروف جيدة وهناك مواكبة لسيرها وصرامة في الرقابة على جودة السلع المدعومة خاصة مسحوق حليب سليا والذي يباع بكمية 3كلغ للمستهلك وتحرص لجنة الأشراف على أن يكون مطابقا لشروط الإتفاق مع اتحادية التجار مؤكدين تعليق عمل بعض الموردين لخرقهم بنود الاتفاق على مستوى جهة التوريد وأن يكون من بلد أوربي وأن لا يحوي المنتج مواد نباتية..

جديد المعرض..

ومن جديد معرض السلع الرمضانية هذا العام تعزيز لجان الرقابة بعنصرين جديدين من حملة الشهادات من أجل المزيد من شفافية العملية وتقييد القائمين عليها -بمن فيهم رجال الأمن والشرطة- بالضوابط التنظيمية للعملية ، كما تم إشراك جمعيات حماية المستهلك للإشراف على سير البيع في المعرض. وفي أول ايام المعرض توافدت بعض وسائل الاعلام الأجنبية بما فيها قناة الجزيرة وإذاعة مونت كارلو لمواكبة الانطلاق والتعرف على أنطباعات المواطنين ولجان الإشراف حول العملية التي يتوقع ان تحظى بإقبال منقطع النظير في الأيام المقبلة ليس فقط لإشتداد وطأة الأسعار وتفاقم أزمة غلاء السلع الاستهلاكية في أوج الطلب عليها وإنما ايضا لكون المعرض هو المنفذ الوحيد في نواكشوط للبيع بشبه الجملة وعلى خلاف العام الماضي لا وجود لمعرض سوق النساء بتفرغ زينه والذي كان يساهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط عن سوق المعرض.

وفيما عزا مراقبون تراجع السلطات عن قرار التخلي عن عمليةرمضان هذا العام إلى الضغوط التي باشرتها جمعيات حماية المستهلك فإن آخرين رأوا في اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعة والبلدية عاملا آخر لدفع السلطات إلى تبني هذه الخطوة -وإن جاءات متأخرة إلى حد كبير يعلق أحد المراقبين.