|
الأربعاء, 10 أغسطس 2011 11:27 |
|
 altقالت منظمة ضمير ومقاومة ذات التوجه اليساري إن الإحصاء الإداري الحالي في موريتانيا يتسم بالتحيز والتميز الموجه ضد شرائح معينة من المواطنين الموريتانيين كما أن الطاقم الإداري المشرف على العملية لم يراع التركيبة المتنوعة للسكان من أجل ضمان ولوج أفضل لهذه الخدمة.
وقالت المنظمة في وثيقة حصلت السراج على نسخة منها إنه قد تم "رفض سيدة تدعى ويدراوغو وسيد يدعى شريف ، رغم كونهم معروفين لدى الدوائر الإدارية ، و أحيلوا إلى القاضي للتحقق منهم لشائبة الاسم . كلتا الحالتين ، من بين مئات آخرين ، ملأت الأخبار المحلية . وأضافت الوثيقة "و في سياق أقل فكاهة فإن ضمير و مقاومة توثق مظالم متفاوتة الخطورة في تسيير هذه العملية: 1. الطابع الأحادي العرقي للإشراف والتنفيذ : فمن بين 53 رئيس مركز ، 6 منهم فقط ليسوا من أصل حساني، مما يخلق صعوبات في التفاهم مع السكان الزنوج . كما تتألف اللجنة التوجيهية الشهيرة للوكالة ، من 11 بيظان من أصول عربية بربرية و 1 زنجي . 2. و لا تعترف شكلية البيانات ، لأحفاد العبيد ، بأي هوية خاصة بهم بل تدمجهم في الفضاء اللغوي العربي بشكل متعمد ، مما يضيق التنوع الثقافي للبلاد ، ويعطي هيمنة للمجموعة الحاكمة ، علاوة للشرعية . 3. و نفس الإنكار ذاته ، يمتد إلى الموريتانيين ذي الأصل البنباري ، الذين تم إغفالهم بكل بساطة ، و لم يحتسبوا في الشكلية ، لاغين بذلك جزءا كاملا من التراث الثقافي والبشري الموريتاني. 4. و يجد ذوو الألقاب غير العربية أنفسهم خاضعين لاستبيان خاص يتضمن إجبارية ذكر أسماء بعض الوجهاء أو عمد بلديات منطقتهم ، والذين في أغلبهم كانوا وكلاء لدكتاتورية ولد الطايع ، و على بعضهم إن لم يكن يتكلم اللغة الرسمية أن يقرأ آيات من القرآن كما لو كان الدين وممارسته أسسا للجنسية الموريتانية. 5. فشل المترشحين في مركز بابيبي لإقناع العدادين "بموريتانيتهم" وتوجههم بعد ذلك الى القاضي ، كسلطة قضائية من المفترض أن تساعدهم في جمع أدلة الإثبات ، لكن هذا الأخير ، حتى الآن ، أحال جميع مقدمي الطلبات المشار إليها إلى المدعي العام في ألاك. هذه السلسلة من المعوقات تساهم في خلق الإحباط وخفض الروح المعنوية، وينطبق ذلك علي المكونات غير الناطقة باللغة العربية. وأضافت المنظمة في بيانها "مما سبق أعلاه ، فإن ضمير و مقاومة تثبت حالة الممارسة الإقصائية غير المعلنة ، إلا أن الدلائل تتعاضد بشأنها . وبالتالي فإن المنظمة : 1. تحث جميع الموريتانيين ، على مقاطعة فعالة للإحصاء ما لم يستجب للمعايير التوافقية و يمتثل لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري في ديسمبر 2004 . 2. تطلب من جميع الشركاء الدوليين لموريتانيا وقف جميع أشكال التعاون مع التعداد العام ، لئلا يقعون في تأييد محاولة لتهميش "إثني" لا يمكن التنبؤ بعواقبها على مستقبل السلم المدني. 
|
