اتهمت النيابة العامة في موريتانيا معتقلي المنظمة الانعتاقية بممارسة العنف ورفع شعارات تحمل الكراهية وعدم التسامح وقالت النيابة إن المعتقلين قاموا"بتكسير أبواب الفرقة، ومكاتبها، وأثاثها، واعتدائها بالضرب، وأنواع السباب على عناصر الفرقة، و على أفراد القوة العمومية الذين تدخلوا لحفظ النظام".

بيان

مثل اليوم الموافق 09/08/2011 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط مجموعة من تسعة أشخاص محالين من طرف الضبطية القضائية المختصة بعد انتهاء البحث الابتدائي معهم بخصوص ارتكابهم لجرائم ضد السلم العام، ومقاومة وعصيان القوة العمومية.

وبعد استجوابهم وجهت لهم النيابة العامة تهمة التلبس بالتجمهر المخل بالهدوء العمومي، وارتكاب جنحة التمرد، والاعتداء على القوة العمومية أثناء تأدية عملها، وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد 101 ـ 102 ـ 105 ـ 191 ـ 193 ــ 212 من قانون العقوبات، وأحيل المتهمون أمام الغرفة الجزائية الثانية بمحكمة ولاية نواكشوط طبقا لأحكام المادتين 46 ـ 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت هذه المجموعة قد اعتقلت مساء الخميس الموافق 04/08/2011 بعد اقتحامها عنوة لمقر الفرقة الخاصة المكلفة بقضايا القصر المتنازعين مع القانون في مقاطعة لكصر، وقيامها بتكسير أبواب الفرقة، ومكاتبها، وأثاثها، واعتدائها بالضرب، وأنواع السباب على عناصر الفرقة، و على أفراد القوة العمومية الذين تدخلوا لحفظ النظام.

وجاء اقتحام المجموعة لمقر الفرقة الخاصة بالقصر المتنازعين مع القانون التي كانت تقوم بالتحقيق بناء على تعليمات من النيابة العامة بعد التوصل ببلاغ من بعض المنظمات يتعلق بوجود حالة استرقاق في مقاطعة عرفات.

وعلى الرغم من أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث ابتدائي بمجرد توصلها بالبلاغ وتم وضع المشتبه بها تحت الحراسة النظرية للمدة المسموح بها قانونا لدى الفرقة، ومع أن الضحية المفترضة لم يعثر عليها، ولم يكشف البحث الذي استمع في إطاره للجيران، عن وجودها أصلا لدى المتهمة، إلا أن النيابة العامة قدرت أن البلاغ كان جديا وتضمن معلومات تستحق تعميق التحقيق فيها فوجهت للمعنية تهمة محاولة ممارسة الاسترقاق طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 048/2007 المجرم والمعاقب للممارسات الاسترقاقية، وأحالتها أمام قاضي التحقيق المختص لمواصلة التحقيق، وأمر القاضي بوضع المتهمة تحت تدبير المراقبة القضائية، وأثناء وجودها لدى الفرقة لتطبيق بنود المراقبة القضائية المتعلقة بسحب وثائق الهوية، وتحرير محضر ضامن الإحضار قامت العناصر المذكورة بالاقتحام، وكانت ترفع لافتات تحمل عبارات الكراهية، وعدم التسامح، وأصروا على الاعتداء على حياة المتهمة بمجرد خروجها من مقر الفرقة، و أشفعوا ذلك بالاعتداء على أفراد القوة العمومية الذين أبدوا قدرا كبيرا من ضبط النفس، والتقيد بالقانون، حيث وجهوا إنذارات بالمغادرة وإخلاء المكان للمجموعة كان الرد عليها في كل مرة برفع وتيرة الاعتداء عليهم، وكان تدخلهم بعد ذلك مضبوطا حيث تم اعتقال العناصر الأكثر عنفا.

إن الأفعال التي ارتكبتها المجموعة أفعال مجرمة طبقا للقانون الجنائي الموريتاني، وإن التحقيق معهم وإحالتهم أمام القضاء المختص يعكس القيم القانونية والحقوقية الراسخة في بلادنا.

وسيمثل المتهمون أمام أول جلسة لمحكمة الجنح لمحاكمتهم طبقا للقانون.

نواكشوط بتاريخ 09/08/2011. النيابة العامة