قال النائب المعارض السالك ولد سيدي محمود إن 70% من الأسطول الوطني للصيد توقفت عن العمل نظرا لسياسات النظام وفق تعبيره، وقال ولد سيدي محمود في مقابلة مع السراج تنشر لاحقا إن مداخيل اتفاقية الصيد مع الأوربيين تراجعت من 100 مليون أورو إلى 70 مليون أورو فقط.

ويقول ولد سيدي محمود إن استفادة موريتانيا من المعادن الجديدة لا تتجاوز 4% من العائدات التي تقدر بالمليارات  وفق تعبيره.

وقال ولد سيدي محمود إن النظام الحالي ضاعف الضرائب على السيارات بنسبة 100% فيما رفعت الرسوم على المكالمات الداخلية ب5 أواق للوحدة، و10 للمكالمات الخارجية.

وأضاف ولد سيدي محمود أن الضرائب الموريتانية تقتطع 20 أوقية مقابل كل لتر من المحروقات في البلد.

وانتقد ولد سيدي محمود ما يعتبره دعاية إنجازات النظام، مضيفا " أن تكلفة الشوارع والطرق التي يتحدث عنها النظام لم تتجاوز 10 مليار أوقية، فيما وصلت مداخيل الضرائب من البنزين والهواتف أكثر من 10 مليار أوقية، دون بقية الموارد الأخرى.

ويقول ولد سيدي محمود إن الهدف الوحيد الذي يتحدث عنه النظام الحاكم بشأن اتفاقية الصيد هو تشغيل 2000 عامل موريتاني، لكن 10000 آخرين سيفقدون وظائفهم وفق ولد سيدي محمود كنتيجة لتلك الاتفاقية.

وطالب ولد سيدي محمود النظام بالكشف عن مصير 50 مليون دولار صرفت خارج الميزانية، دون أي معيار أو إذن من البرلمان وفق تعبيره.

وقال ولد سيدي محمود إن استمرار وجود الصناديق السوداء للرئاسة أو الوزراة الأولى وبعض الجهات العسكرية يعني مواصلة استنزاف الثروة الوطنية، خصوصا أن لا رقابة على تلك الصناديق ولا أحد يعرف مداخليها ولا أين تصرف.