altقال النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين إن حزبه يرفض الاستحقاقات  التشريعية والبلدية التي أعلنت السلطات عن آجالها قبل يومين .

وأضاف ولد بدر الدين خلال مؤتمر صحفي نظمه بمقر حزبه زوال اليوم أن رفضهم للانتخابات جاء نتيجة لمجموعة من الأسباب من أهمها غياب لائحة انتخابية متفق عليها وغياب لجنة مستقلة للانتخابات تضمن الرقابة الشفافة، بالإضافة إلى غياب التشاور وما سماه بانعدام الحالة المدنية.

وقال ولد بدر الدين إنه لا يمكن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في ظل هذه الظروف، متهما النظام بتعمد إجراء انتخابات تفتقد لجميع الأسس القانونية والفنية.

وقال ولد بدر الدين إن مراجعة اللائحة الانتخابية التي أعلنت عنها الحكومة لم تتجاوز حد الإعلان بسبب عجز مئات الموريتانيين ممن وصلوا السن الانتخابي بعد 2009 بعد تعطل الحالة المدنية وتوقف مشروع بطاقة التعريف الوطنية.

وجدد ولد بدر الدين رفضة لللائحة الانتخابية التي تمت على أساسها انتخابات 2009، باعتبار أنه تم إعدادها من طرف واحد إبان الأجندة الأحادية في انتخابات 6/6

وقال ولد بدر الدين إن أي انتخابات مستقبلية يجب أن يتم تنظيمها على ضوء الللائحة الانتخابية للعام 2007 أو 2006 .

واتهم ولد بدر الدين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز باحتجاز مخصصات المعارضة التي أقرها قانون المالية العامة وجعلها رهنا لمشاركتها في الانتخابات قائلا" على ولد عبد العزيز تسديد مخصصات المعارضة قبل دعوتها للمشاركة في الانتخابات.