علق الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال مويتانيا الساموري ولد بيه عضوية ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية ورفض المعنيون القرار واعتبروه خطوة لتكريس الأحادية ضد من يرفضون " فساد وزبونية " الساموري حسب بيان وقعه الثلاثة.

وقرر ولد بيه تعليق عضوية الوزير السابق محمد ولد يرك، ويرب ولد امبارك وسيدي أحمد ولد السالك..وهم من مناصري رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.

وقاد ولد يرك في اليوم الوطني للعمال مسيرة مضادة لولد بيه، فيما نظم هذا الأخير مسيرته الخاصة وتعهد بمواصلة النضال من أجل حقوق العمال.

ونشب خلاف قوي بين رئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير ورئيس الكونفدرالية المحسوبة على الحزب الساموري ولد بيه.

وجاء في بيان الثلاثة الذين علقت عضويتهم ما يلي :

يتمادى بالتأكيد "الساموري" في سياسته الانحرافية. هذه السياسة التي ملؤها الحقد والعار، حيث يمارسها على كاهل العمال الأبرياء الذين رفعوه إلى أعلى هرم الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، بعد سنوات من الكفاح الضاري من أجل الاعتراف بها. إن التصريح الذي قام به "الساموري" والذي أعلن بموجبه تعليق النقابيين الثلاثة (3) الرواد في النضال من أجل الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا ، إن دل على شيء فإنما ينم عن الجهل ويبرز الخرق الصارخ من طرف ولد بي للنصوص والنظم. إن هذا السلوك المميز لطبعه ليبرهن على التسيير الأحادي للمنظمة، مع لوازمه المدهشة من محاباة في توظيف أقاربه، ومحسوبية وقبلية، وزبونية ورشوة.

إن مجموعة النقابيين المهنيين:

• لتنذر المجلس الكونفدرالي بخطورة الدسائس التسويفية والحملات الزورية المنظمة من طرف الساموري ضد أعضاء المكتب التنفيذي مثل : ـ د. محمد ولد يرك، ـ يرب ولد امبارك و ـ سيد أحمد ولد سالك الذين يعود لهم الشرف في فضح التسيير المأساوي للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا من طرف نقابي يظهر بزي دكتاتور مريض تحكمه إغراءات الانتفاعية والشهرة.

• لتذكر بأن القرار المتخذ لاغ وغير وارد لأنه خرق لترتيبات المادة 34 التي تنص على أنه "يلزم أن لا تتخذ أي عقوبة ولا أي مقترح قبل أن تقوم الهيئة المختصة بالاستماع للمتهم، وقيامها بتحقيق وبتجميع لعناصر المعلومات الضرورية لتتسنى لها معرفة ظروف وملابسات التصرف المجرم به المتهم ودرجة خطورته تبعا لنظام الكونفدارلية".

أعضاء المكتب التنفيذي المسؤول محمد ولد يرك