يستبشر العقيد السابق انيانغ عبد العزيز بمستقبل جديد، حيث بإمكانه أن يستلم تعويضات مجزية عن سنوات طويلة قضاها خارج الخدمة العسكرية بعد أن فصله الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ضمن تصفية واسعة لضباط وجنود زنوج متهمين بمحاولة انقلابية..تماما مثل عسكريين آخرين طاعنين في السن فصلوا في عهد المقدم محمد خونه ولد هيدالة

وأعلن الجنرال أحمد ولد بكرن  الأحد 28/08/2011 شروع وزارته في تعويض 947 عسكريا من الحرس والدرك والجيش فصلوا من وظائفهم من 1989 وحتى 2004

وقال الأمين العام لوزارة العدل ولد بكرن : سيحصل المستفيدون في إطار هذه التسوية النهائية على قرارات للتقاعد محسوبة من تاريخ تسريحهم من الجيش وصك بالمتأخرات النقدية المترتبة على ذلك بالنسبة لمن كانوا قد بلغوا مرحلة التقاعد وقرار تقاعد استثنائي دون متأخرات بالنسبة لمن تم فصلهم قبل بلوغهم مرحلة التقاعد.

وقال ولد بكرن إن هذه العملية ستشمل المتضررين من الأحداث التي شهدتها البلاد 81 و82 و89 و90 و91 و2003 و2004 في كل من الجيش والدرك والحرس.

وأوضح أن هذه المرحلة الثانية والأخيرة ضمن قرار التسوية الشاملة والنهائية لملف الإرث الانساني على مستوى المؤسسة العسكرية بعد الانتهاء من مرحلة الموتى والمفقودين.

وقضت محكمة عسكرية في 1987 أحكاما بالسجن ضد ثلاثة ضباط سامين اعترفوا بمحاولة الإطاحة بالعقيد معاوية ولد الطايع، لكن هذا الأخير طرد مئات آخرين، فيما قتل آخرون في ظروف مأساوية في سجون موريتانيا.

وتعرض ضباط موريتانيون من حركات البعث العربي وحركة الزنوج الموريتانيين إضافة إلى تنظيم فرسان التغيير إلى الفصل من وظائفهم العسكرية بعد اتهامهم بالضلوع في محاولات انقلابية ضد الأنظمة العسكرية من 1981 وحتى  2004