altأبطلت المحكمة العليا في انواكشوط قرار الإفراج عن المتهمين في قضايا المخدرات الذين تم إطلاق سراحهم بعد المحاكمة .

وعلي هذا تكون النيابة العامة قد نجحت في الموافقة علي طعنها في قرار محكمة الإستئناف القاضي بإطلاق سراح المتهمين في أكبر ملف مخدرات تشهده موريتانيا .

ويشمل الملف رجالا كبارا في موريتانيا من أبرزهم ضابط الشرطة ولد الطائع ممثل الشرطة الدولة وقت إلقاء الفبض عليه في الملف المذكور .

كما يشمل رجل الأعمال ميني ولد السوداني ومواطن فرنسي إضافة لآخرين شملهم الملف .

وبهذا القرار سيتم إلقاء القبض علي الأشخاص المذكورين وإعادة محاكمتهم مرة أخري في موريتانيا .

وكانت محكمة الجنايات  في نواكشوط قد برأت جميع المشمولين في الملف رقم: 769/07 المعروف بـ"ملف . ميني ولد السوداني" باستثناء مغربي من اصل موريتاني يدعى بوجمعة .

كما كانت  المحكمة الابتدائية قد حكمت على اميكا اريك والتير وصيدو كان وعالي ولد السوداني الملقب ميني وباركلله ولد كريميش،وغيابيا في حق يحي ولد اعبيد الرحمن، بالسجن النافذ خمس عشرة سنة وبغرامة عشرة ملايين اوقية على كل واحد منهم.؟

وسيعاد اعتقال المتهمين طبقا للقرار الجديد وذلك تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الاستئناف في موريتانيا