تسعى الحكومة الموريتانية إلى تحويل مركز البث العام للتلفزة والإذاعة (سانتر ماتير) إلى شركة بث عمومي توفر خدمة البث للإذاعات والقنوات التي ستنال الترخيص وفقا لقانون تحرير المجال السمعي البصري في موريتانيا.

وقال مصدر إعلامي إن الحكومة الموريتانية لن تسمح للخصوصيين بالبث الحر خارج نطاق خدمة الشركة المذكورة، مما يعني أن الحكومة ستتحكم فيما سيبث.

وتقول مصادر رسمية إن الحكومة سوف تسمح لمستثمرين خصوصيين بالمشاركة في رأس مال الشركة المذكورة.

ويقول مراقبون إن احتكار السلطة لخدمة البث قد يشكل بداية انقلاب على قانون تحرير السمعيات البصرية في موريتانيا.

وقالت الهيئة العليا للصحافة في موريتانيا إنها سترخص ل5 إذاعات و5 قنوات تجارية في دفعة أولى على أن ترخص لدفعات أخرى لاحقا

وأعلنت السلطات الموريتانية تحرير المجال السمعي البصري سعيا إلى مزيد من الحرية والديمقراطية وفق وزير الإعلام