أقر المجلس الدستوري في موريتانيا خلال جلسة عقدها أمس الاثنين تمديد مأمورية الجمعية الوطنية إلى غاية مايو القادم.

وسوغ المجلس قراره بخشية فراغ تشريعي بسبب انتهاء مأمورية البرلمان التي كانت مرتقبة في شهر اكتوبر القادم.

وقد أفتى المجلس الدستوري في نفس الجلسة بقانونية تأجيل الانتخابات البلدية والتشريعية الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق.

واعتبر المجلس أن تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد خاضع للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تاجيل الانتخابات البلدية والتشريعية في وقت سابق تمهيدا للحوار المرتقب بين النظام وبعض أحزاب المعارضة.