يمثل خمس قضاة موريتانيين أمام لجنة تأديب برئاسة القاضي السيد ولد الغيلاني رئيس المحكمة العليا في موريتانيا، غدا الأحد 11/09/ 2011وقالت مصادر عدلية مطلعة إن وزير العدل عابدين ولد الخير طالب المجلس القضائي بفصل القضاة المذكورين.

ويشترط القانون الموريتاني لترسيم القضاة، التئام المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهوية، بينما يمكن فصلهم بقرار من لجنة تأديب، وفق قانون أقره المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية 2006 .

ويمثل رئيس المحكمة التجارية  السيد محمد الأمين ولد النيني رفقة مستشاريه الأربعة الذين برأوا متهمي المخدرات قبل شهرين.

ويقول أنصار ولد النيني إنه يتعرض لتصفية حسابات من بعض النافذين في القضاء، فيما يقول المدافعون عن قرار التأديب بأن تبرئة متهمين بالاتجار في المخدرات لم يكن حكما قضائيا مستساغا.