| وكالات للحج : الوزارة تماطل من أجل بيع حصتها قبل الوكالات |
| الأحد, 11 سبتمبر 2011 11:45 |
|
وأضاف أحد أصحاب هذه الوكالات إن السلطات السعودية أبلغتهم بإلزامية تسديد الدولة للتعويض عن كل حاج حتي يتمكنوا من توقيع الاتفاقات الأخري . وأضاف أن الوزارة وقعت مع الحكومة السعودية هذا الاتفاق بعد أن كان كل صاحب وكالة يدفع عن حجاجه أولا إلا أن الشرط الجديد يضع أصحاب الوكالات أمام سلطة الوزارة والتي لم يحضر مندوبها حتي يوقع ويدفع التعويض متعللة في بعض الأحيان بعدم حصوله علي تأشرة وهو مبعوث رسمي ونحن حصلنا علي زيارات متعددة رغم استقلاليتنا التي تعرقلنا أصلا وهو ما يفند هذه الدعوي يضيف صاحب الوكالة . وقال بعض أصحاب الوكالات إن هذا التصرف لا يمكن تفسيره إلا في إطار منافسة غير شريفة ولا متكافئة تحاول الوزارة القيام بها هذه السنة حيث أنها – يضيف المصدر- باعت حتي الآن فوجين من حصتها وتعرقلنا من أجل بيع كل تلك الحصة . وقد قال بعض من اصحاب الوكالات في اتصال مع السراج إن هذه الخطوة لا يمكن قبولها ولا التغاضي عنها وأنهم قطعوا تذاكر وأجرو مباني في المدينة المنورة ومكة المكرمة لكن كل ذلك يبقي معلقا حتى يتم توقيع الاتفاق بين الوزارة والحكومة السعودية . من جهة أخري ذكرت مصادر للسراج أن وزارة الشؤون الإسلامية استأجرت سكنا في مكة يبعد حوالي أربعة كيلومترات من الحرم المكي إلا أن طريقه طريق أنفاق خاص بالسيارات وليس معدا للمشاة ولذا يبقي خطرا علي المواطنين نظرا للسرعة الفائقة للسيارات داخله ولكونه الممر الوحيد إلي الحرم المكي الشريف . |
